وضع جواد الهلالي رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى يوم أول أمس الجمعة نقطة نهاية لمعاناة بحارة الصيد التقليدي بنقطة الصيد والتفريغ بإيميوادار كما بنقطة الصيد بإمسوان حيث تتواجد قرية الصيادين، قرابة 300 قارب على مستوى التعاونيتين المؤطرتين لكل نقطة صيد، وجدت الحل أخيرا لمعاناتها في كل وقت حان وقت سحب قارب من البحر.
فقد سلم رئيس غرفة الصيد يوم الجمعة شيكا لتعاونية لتعاونية بحارة الصيد التقليدي أفتاس بإمسوان في شخص رئيسها اليزيد الشخصي، وشيكا ثانيا لتعاونية الصيد التقليدي أفتاس بإيميوادار في شخص رئيسها فريد أهراس كل شيك يتضمن قيمة الجرار الذي اختارته وبعين المكان سلمت الشركتان الموزعتان الجرار في نفس اللحظة وتقلت شيكا مؤونته بقيمة كل جرار.
هذه العملية تدخل في إطار اتفاقية ثلاثية بين الغرفة الأطلسية الوسطى، ومؤسسة جود للتنمية وكل تعاونية على حدة، اشرف عليها رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى أكادير شخصيا مند البداية، بالتواصل مع التعاونيتين والمهنيين، والاتفاق على نوع الجرار الذي عبرت كل تعاونية عن حاجتها إليه، وتوجت بالتواصل مع مؤسسة جود للتنيمة والتوصل إلى توقيع اتفاقية بعد إيداع الملف لديها، فانتهى بتمويل الجرارين، بتعليمات مباشرة من عزيز أخنوش الذي يعرف وقعهما الاجتماعي على المهنيين.
ومعلوم أن مؤسسة جود للتنمية دأبت على تمويل مثل هذه الملفات، فلم تتردد في اقتناء هذين الجرارين نظرا لوقعهما على البحارة حيث سيتجنبون معاناة سحب المراكب بسواعدهم، أو التجائهم للخواص بثمن مكلف أسرهم أولى بالاستفادة منه.
وقد سلم جواد الهلالي الشيكين الخاصين بتمويل الجرارين يوم أول أمس الجمعة بعين المكان بحضور إدريس التازي مندوب الصيد البحري بأكادير وممثلي التعاونيتين بكل نقطة تفريغ، ومجمموعة من المهنيين. كما حضر ممثلا الصيد التقليدي بأكادير وسيدي إفني عبد اللطيف أقتيب وعبد الرحمان الزيتوني وهما معا عضوان بمكتب غرفة الصيد الأطلسية الوسطى.
ومعلوم أن الجرار يلعب دورا مهما في سحب قوارب الصيد التقليدي من البحر، ويجد البحارة صعوبة في هذه العملية التي كانت تتم بتضافر جهود المهنيين فيما بينهم بسواعدهم. وفي إيمسوان لجأ البحارة إلى جرار تابع للخواص حيث يصل ثمن سحب القارب إلى حدود 180 درهما، وسيوفرون هذا المبلغ لتحسين ظروف عيش اسرهم.
رئيس غرفة الصيد البحري الذي اشرف على الملف وتتبعه حتى إبرام الاتفاقية بين الغرفة وبين مؤسسة جود والتعاونيتين تولى مند مدة على عاتقه مسؤولية لم شمل البحارة بإمسوان فبعد عقد من الزمان ظلوا منقسمين بدون مكتب وبدون امتيازات يمنحها لهم التنظيم التعاوني، فتمكنوا بعد مساعي طويلة من الاتفاق على تشكيل مكتب موحد أشرف عليه شخصيا أحمد حجي والي الجهة، كما قام مكتب التعاونية تحت إشراف الغرفة ممثلة في رئيسها في طي كل الخلافات القضائية بتعاونية إمسوان، وإعطاء انطلاقة جديدة تحت إشراف قائد المنطقة ورئيس جماعة إمسوان.
بفضل الجرارين أصبح بإمكان البحارة سحب أزيد من مائتي قارب بإمسوان وحوالي 80 قارب بإميوادار بسهولة، بسومة تتراوح بين 30 و 50 درهما، يعود ريعها إلى التعاونية لاقتناء حاجياتها، وتدبير ملفاتها الاجتماعية.
