وجد رئيس المجلس البلدي لأنزكان نفسه في وضع لا يحسد عليه وهو يمثل يوم الإثنين ثالث نونبر 2012 أمام قاضي التحقيق بمحمكة الجرائم المالية، فمجرد التسمية تقشعر لها الأبدان، بسبب ذلك ساد الارتباك على الرئيس أوملود الذي مثل رفقة نائبه إبراهيم أخراز الملكف بالأسواق، إلى جانب صاحب شركة برادز سانتر شوب التي آلت إليها صفقة إنشاء السوق البلدي الجديد فبسببه يتابع المتهمون بهدر أموال عمومية.
ويوم أمس الاثنين مثل الشاهد المتقي أمام نفس القاضي بكي يدلي بشهادته بخصوص الشكاية المرفوعة على الوكيل العام للمكل باستئنافية أكادير والذي أحالها بدوره على محكمة الجرائم المالية. الشكاية رفعها طارق السباعي بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لحماي المال العام، وغلى جانبه الشاهد بصفته كاتب عام للمكتب النقابي بالسوق المؤقت الجديد المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراية للشغل، بالإضافة إلى المستشار الجماعي حداد. وسيمثل طارق السباعي خلال الايام المقبلة للإدلاء بدوره بشهادته في موضوع هدر المال العام بالسوق البلدي الجديد المتعثر مند سنة 2003 .
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في شخص الرئيس طارق السباعي رفعت دعوى قضائية ضد المتهمين، طالبت من خلالها بالتحقيق في ملابسات تمرير الصفقة التي بموجبها منح حق الامتياز للشركة المشرفة على مشروع السوق البلدي الجديد الذي تعثر بناؤه مند قرابة 10 سنوات .
و سبق للهيئة الوطنية أن فجرت فضيحة “هدر” ما مجموعه 9 ملايير و 681 ألف درهم من المال العام في صفقة بناء واستغلال السوق البلدي الجديد بإنزكان، معتبرة في تقرير وجه إلى وزير الداخلية، بأن هذه المبالغ المالية الهامة التي فوتت على خزينة البلدية، مداخيل الإتاوة السنوية للسوق، وباقي المرافق التي كان بالإمكان أن تجلب للجماعة أزيد من 3 ملايير سنتيم، وفق ما تم الالتزام به بدفتر التحملات، و أيضا بسبب ما اعتبره التقرير “التسيب” الذي ساد الصفقة وأدى إلى توقيف المشروع دون اكتماله، بعد سقوط الامتياز الممنوح للمتعهد وفسخ التعاقد الذي ربطه بالبلدية.
ووصف التقرير الذي تتوفر سوس بلوس على نسخة منه السوق البلدي بكونه ” وصمة عار في جبين المجلس البلدي بدأت منذ 2003، عندما وافق على بنائه وقبول دفتر تحملاته بالمنطقة الشرقية للمدينة، مشيرا إلى أن الرئيس فوت الصفقة لشركة “برادرز سانتر شوب” دون علم مكونات المجلس ووافقت السلطة يومها على ذلك، وظل المشروع محط خلاف بين مكونات المجلس حتى انتهى بقرار سلطة الحلول العاملي في سنة 2004 التي لم تفعل”. و أضاف نفس التقرير بأنه: ” في سنة 2005، وافق المجلس البلدي في دورة استثنائية على دفتر تحملات معدل مع الشركة المتعهدة بالبناء والاستغلال، فرفع من الإتاوة السنوية وحدد السومة الكرائية للمحلات في 350 درهما لكل مستفيد من التجار، كما حدد مدة استكمال المشروع في سنتين ونصف، لكن وبخلاف ما تم الاتفاق عليه، تؤكد مصادر سوس بلوس فقد شرعت شركة “برادرز سانتر شوب” في تسويق الوحدات التجارية بالسوق وبيعها للعموم بأثمنة تراوحت بين 300 و 400 ألف درهم كدفعة أولى، موهمة التجار أنهم اقتنوا أصل الملكية للمتاجر، مع أن دفتر التحملات أعطى للشركة حق الاستغلال بالكراء لمدة معينة وليس البيع، ما جعلها تجني مئات الملايين من الراغبين في الاستفادة من سوق جاء ليحتوي مشاكل التجار بالمدينة”.
سوس بلوس
