عرفت الدورة العادية لشهر أكتوبر التي عقدها مجلس بلدية أولاد برحيل نهاية الشهر الماضي، والذي حضرها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، حيث عبر كافة المتدخلين بمختلف انتماءاتهم السياسية على أن الوضعية الصحية التي تم وصفها بالمتدهورة تتطلب حلولا عاجلة ومحلة في الوقت الراهن، هذه الوضعية والتي لا يجب السكوت عنها أكثر من اللازم ه الطبية كالممرضين، أما الحديث عن أعوان النظافة يضيف المتحدث على البلدية هي من تتكفل بنظافة المركز في غياب دور الجهة المعنية، مشيرا إلى أن الأزمة المعاشة حتمت وضع طبيب واحد رهن إشارة ما يزيد عن 65000 نسمة بالدائرة الترابية للبلدية، وذلك على اعتبار المركز الصحي والذي لا يحمل في جعبته إلا الاسم فقط يحج إليه سكان المناطق المجاورة حيث الجماعة القروية، كل ذلك في غياب تفعيل دور قسم المستعجلات بسبب ما سلف ذكره، حيث النقص الحاد في الأطر الطبية، ناهيك عن غياب المدوامة مما يعرض حياة المواطنين البسطاء اغلبهم من الطبقة الفقيرة للأخطار الناتجة عن هذا الغياب الذي وصف بالمفتعل، واسترسالا في الحديث عن دور القطاع الصحي بالجماعة الحضرية، تساءل عدد من المتدخلين عن مال مشروع المستشفى المتعدد للاختصاصات والذي سبق وان تقدمت به البلدية بشراكة مع الجماعات القروية المجاورة والتي تعيش نفس الأزمة.
وفي معرض تدخله وردا على أسئلة الأعضاء، عبر ممثل مندوبية الصحة بتارودانت عن أسفه الشديد لما يعانيه قطاع الصحة بالمنطقة على ضوء قراءته لما جاء على لسان المتدخلين، مؤكدا على انه بالفعل فإن القطاع يعاني جملة من المشاكل، مشيرا على أن إدارة المندوبية في حلتها الحالية لا علم لهم بمشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات بأولاد برحيل، أما عن سبب تراجع أعداد الأطر الصحية بمركز أولاد برحيل راجع للحركة الانتقالية، وفي آخر تدخله، توعد ممثل المندوبية أعضاء المجلس بوضع طبيب ثان رهن المركز ابتداء من الأسبوع المقبل، مضيفا أن ومولدة ستحل بدورها بالمركز فور توصل الإدارة الإقليمية بتعينها من الوزارة، الشيء الذي لم يستسغه احد الأعضاء فردا قائلا ” أن كل شيء يحتمل الانتظار إلا الصحة، وأن وزارة الصحة تعتبر ساكنة أولاد برحيل كمواطنين من الدرجة الثالثة “، في نهاية النقطة تقرر بالإجماع بإرسال تقرير مفصل عن واقع الصحة بأولاد برحيل للوزارة المعنية في اقرب الآجال، مع إصدار بيان استنكاري حول الموضوع سيتم توجيهه إلى كل من رئيس الحكومة وزير الداخلية ثم وزير الصحة، وعلى مستوى البلدية تقرر إحداث لجنة تقتصر مهامها على متابعة ملف الصحة محليا وإقليميا ولما لا مركزيا.
نقطة أخرى بدورها عرفت نقاشا حادا واستدل الستار على فصول برفض الطلب الذي تقدمت به عمالة الإقليم المتعلق ببعض التوظيفات قدر عددها بسبعة موظفين، أما سبب الرفض فقد عزاه المتدخلون إلى كون البلدية في أمس الحاجة إلى أعوان النظافة ومهندس معماري وليس الموظفين، مشيرين إلى انه سبق وان تقدمت البلدية بطلب في هذا الشأن لكن دون جدوى.
أما فيما يتعلق بباقي النقط المتبقية والمدرجة بجدول أعمال الدورة، فقد صادق المجلس بالإجماع على مشروع الميزانية وبرمجة الفائض، اقتناء بقعة أرضية لبناء مجزرة، المصادقة على فتح قرض لشراء شاحنة لنقل اللحوم وأخرى للأشغال الكهربائية، الدراسة والمصادقة على توسيع وتهيئة المدينة وأخيرا الدارسة والمصادقة على قرار التصفيف وتعبيد الطرق.
هذه المنطقة من سهل سوس التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد بمنتوجاتها الفلاحية وبمواردها البشرية تعاني وما زالت من أبسط البنيات التحتية من طرقات، الصحة، الكهرباء، الماء الصالح للشرب…حيث يعتبر مركز اولاد برحيل الملاذ الوحيد لما يقارب 20 جماعة المنتشرة في جبالي الأطلس الكبير والمتوسط حيث ياتون من مسافات كبيرة قصد التطبيب معلقين آمالهم في هذا المستشفي الذي لا يحتوي على ابسط المعدات الطبية إضافة إلى النقص الحاد في الاطر الطبية. مناطق ما زالت تعيش حياة العصور الوسطى حيث ما زال اناس يموتون بلسعات العقارب والثعابين في ظل غياب المستشفيات وسيارات الإسعاف بالجماعات القروية بل حتى إن وجدت فبلإسم فقط.