يواصل مهنيو قطاع الصناعة السينمائية استعداداتهم لاستئناف أشغالهم بعد توقف اضطراري لحوالي ثلاثة أشهر بسبب الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير وقائية من إغلاق الحدود وتعليق حركة الطيران وتوقف تصوير الانتاجات السينمائية.
وأكد سعيد أنضام مدير لجنة الفيلم بورزازات، في تصريح إعلامي، أن إجراء مشاورات موسعة بين لجنة الفيلم والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام وكذلك المركز السينمائي المغربي والسلطات المعنية وكافة المتدخلين،لوضع استراتيجية ناجعة وتبني تدابير وإجراءات من شأنها أن تساهم في إعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية،وأشار سعيد أنضام أن المركز السينمائي المغربي في طور إعداد دليل يتضمن الخطوط الرئيسية للسلامة الصحية لتصوير الأعمال السينمائية البصرية من أجل توفير بيئة سليمة للاشتغال ،وترتكز هذه الإجراءات أساسا على التباعد واحترام مسافة الأمان والسماح فقط للممثلين والمشتغلين بولوج أماكن التصوير،والتركيز أيضا على النظافة وذلك بتوفير عدة نقط وأماكن مخصصة لمحلول التطهير في مواقع التصوير والمقصورات وفي مكاتب الانتاج.
وعن مستقبل الصناعة السينمائية في المغرب خاصة في مدينة ورزازات، أكد سعيد أنضام أن فترة الحجر الصحي عرفت استهلاكا كبيرا للمحتوى السينمائي،مما نتج عنه ارتفاع طلبات ومشاريع الانتاج لتعويض هذا النقص،واعتبر سعيد أنضام أن الاستراتيجية التي نهجتها الدولة المغربية بمختلف قطاعاتها الحكومية للتغلب على جائحة كورونا واحتوائها،لقيت تقديرا وتنويها من طرف المتتبعين داخل المغرب وخارجه، ومن شأنها أن تخلق انطباعا بالطمأنينة والارتياح لدى مختلف المستثمرين والمنتجين السينمائيين وكل المهنيين لاستئناف نشاطهم.وأضاف سعيد أنضام أنه من المرتقب في الأسابيع المقبلة شروع بعض المنتجين في الإجراءات الإدارية وجرد مواقع التصوير استعدادا لبداية الأشغال.
وتأثرت الصناعة السينمائية في المغرب بشكل كبير بالأزمة التي شهدها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 وما رافق ذلك من إغلاق الحدود،وتعليق حركة الطيران وفرض حالة الطوارئ الصحية والالتزام بالحجر الصحي وذلك من أجل محاصرة جائحة كورونا وضع حد لانتشار الفيروس.واضطرت دور السينما إلى إغلاق أبوابها في مختلف دول العالم خلال هذه الفترة كما تأخرت العديد من الانتاجات السينمائية عن موعد خروجها إلى الجمهور.
وفي إطار متابعة تأثير جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية للعاملين في القطاع،عبرت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام في مذكرة موجهة إلى السلطات،عن قلقها من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على مجال الصناعة السينمائية الذي يساهم في الاقتصاد الوطني باستثمار يناهز مليار ومائتان وأربعين مليون درهم.
ويقدر مجموع عائدات استثمارات الانتاجات الأجنبية من الصناعة السينمائية ما يناهز 796 مليون درهم في خلال سنة 2019 حسب احصائيات المركز السينمائي المغربي،فيما تقدر ميزانية الاستثمار من طرف الانتاجات المغربية أكثر من 452مليون درهم خلال نفس السنة.
وشكل توقف أنشطة الصناعة السينمائية خطرا يهدد مستقبل هذا القطاع و والاف العاملين فيه من تقنيين وفنانين وكتاب السيناريو وأغلب هذه الفئات ذات دخل ومستوى معيشي محدود.
ودعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام الحكومة إلى تبني واعتماد تدابير استعجالية لضمان انطلاقة جديدة و فعالة لقطاع الصناعة السينمائية،وتبني عودة تدريجية واستئناف أشغال التصوير مع اعتماد التدابير الوقائية التي تندرج مخطط استعجالي الذي سيمتد إلى غاية نهاية 2021 تحت شعار “لنتحد جميعا للحفاظ على مناصب الشغل في مجال الصناعة السينمائية”
وطالب المنتجون السينمائيون بإعفاءات ضريبية وتقديم دعم للمقاولات التي تشتغل في المجال وتمكينها من الاستفادة من الدعم وقروض بدون فائدة ،وتشمل هذه المطالب أيضا تقديم الدعم لفائدة التقنيين والمتعاونين في مجال الصناعة السينمائية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة وضمان القدرة على استئناف نشاطهم.
