ورزازات:إسماعيل أيت حماد
انطلقت في المحكمة الابتدائية بورزازات جلسات المحاكمة عن بعد خلال الأسبوع المنصرم،وعُقدت جلستين يومي الثلاثاء والجمعة وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد.ويندرج انعقاد هذه الجلسات في إطار تدابير وتوجيهات السلطات الحكومية الممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة،وتنفيذا للتدابير الاحترازية المُتخذة وطنيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وحماية المتهمين المعتقلين وكذا العاملين في مجال العدالة من قضاة ومحامين وموظفين ورجال الأمن المكلفين بإحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة.
وتنعقد هذه الجلسات بتنسيق بين المحكمة الابتدائية بورزازات وإدارة السجن المحلي بنفس المدينة،ويتم التحضير لها بإعداد كافة الوسائل اللوجيستية والتقنية الضرورية بقاعة الجلسات بالمحكمة وكذلك تجهيز القاعة المخصصة للمتهمين بالمؤسسة السجنية،وتنعقد الجلسة وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعتادة،وبعد الاعلان عن افتتاح الجلسة من طرف الهيئة المكلفة،ثم الاستماع الى المتهم عبر التحقق من هويته وموافقته على محاكمته عبر تقنيات التواصل عن بعد،وكذلك حقه في تنصيب محام للدفاع عنه.وتتواصل إجراءات المحاكمة بإشعار المتهم بالمنسوب إليه ومناقشة الملف من طرف هيئة المحكمة والدفاع وإبداء النيابة العامة لرأيها تتخذ المحكمة قرارها بتأجيل البث إلى جلسة لاحقة أو إصدار الحكم بعد المداولة وفق الإجراءات المعمول بها في المحاكمة ضمانا للمحاكمة العادلة.
و انعقدت جلسات المحاكمة عن بعد في ظروف وإجراءات جيدة من الناحية التقنية والقانونية بحضور وإشراف وحضور كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات،رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات، والمدير الفرعي للدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف ورئيسي مصلحة كتابة الضبط والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ونواب وكيل الملك وأطر وموظفي كتابة الضبط.
كما انعقدت أيضا جلسات عن بعد في كل محاكم الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات التي تشمل محكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية بكل من مدن ورزازات،زاكورة وتنغير.وأكد الوكيل العام للملك في تصريح للجريدة ،أن إجراء المحاكمة عن بعد ،يندرج في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا ومن أجل مواكبة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية،وتنزيلا لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس اللنيابة العامة وبانخراط وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المتدخلين في هذا المجال.
