عقد المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمناجم اجتماعا عاديا بتاريخ فاتح نونبر 2019 ، وقد خصص هذا الاجتماع للوقوف عند مختلف المشاكل التي يتخبط فيها الفاعلون في هذا القطاع الحيوي، والبحث في المبادرات الممكن اتخاذها لتجاوز الصعوبات البنيوية التي تعيق النهوض بالقطاع المنجمي ليلعب أدواره التنموية والاجتماعية، كما تميز هذا اللقاء بالتداول في الاكراهات القانونية التي تحول دون تثمين هذه الثروة الوطنية . في هذا الصدد، وبهدف تصحيح الاختلالات التي رافقت تفعيل قانون 13 –33 المتعلق بالمناجم، والمرتبطة أساسا بسوء التدبير الحكومي لهذا القطاع تم تقديم مجموعة من المقترحات تهم تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون13 / 33 السالف الذكر، وبعد نقاش مستفيض أكد السادة أعضاء المنتدى على مايلي :
أولا: تحميل الحكومة كامل المسؤولية في الأزمة المتعددة الأوجه التي يعاني منها القطاع المنجمي، ودعوتها إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها المتسمة بالتجاهل لمطالب الفاعلين بهذا القطاع .
ثانيا: دعوة الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع مقترحات منتدى الأصالة والمعاصرة للمنجميين ومختلف الفاعلين في هذا القطاع، والرامية إلى مراجعة قانون 13 – 33 المتعلق بالقطاع المنجمي .ثالثا: التنويه بالدعم الذي يقوم به فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، ودعوتهما إلى تبني المطالب المشروعة للمنتدى والترافع عنها في إطار ممارستهما لوظائفهم التشريعية والرقابية .رابعا: دعوة كافة الفاعلين في القطاع المنجمي إلى توحيد الصفوف والإلتفاف حول مطالبهم المشروعة
