بعد تأجيلات سابقة، قررت هيئة الحكم بابتدائية تيزنيت مناقشة قضية المقاول الذي ضبط بشكل تلبسي في محاولة لإرشاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، كما أحالة هيئة الحكم القضية على المداولة، وبعد زوال يوم أول أمس نطقت بحكم قضى بإدانة المقاول بسنة واحدة في حدود ثلاثة أشهر نافذة، وتسعة شهور موقوفة، كما غرمت نفس الهيئة المقاول بخمسة آلاف درهما، وبخصوص مبلغ الملايين الستة التي خصصها لإرشاء مسؤول وزارة التربية الوطنية فقد قضت المحكمة بمصادرتها لفائدة الخزينة العامة مع تحميله الصائر.
وكان المقاول المتحدر من وازازات ضرب موعدا مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مند أسبوعين من أجل إرشائه مقابل السكوت عن الخروقات التي عرفتها المؤسسات التعليمية التي شيدها بالإقليم، مع العلم أن المسؤول الإقليمي راسل الأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية بشأنها، وقد حلت على إثر ذلك لجان تفتيش جهوية ومركزية لمعاينة كل الاختلالات التي شابت الدخول المدرسي بتيزنيت.
المقاول وفي محاولة يائسة أراد إسكات المدير الإقليمي بالملايين، كلن ما كل مرة تسلم الجرة، حيث بادر إلى رفع شكاية في الموضوع ضد المقاول لدى النيابة العامة، التي أعطت أوامرها إلى الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي من أجل نصبت كمين له، وتوقيفه،وبتنسيق مع هذا المسؤول نفذت الخطة، ليضبط بمدخل المدينة متلبسا بمحاولة تسليم ظرف للمدير الإقليمي بداخله الملايين الستة.
ومعلوم أن ملف المدارس المغشوشة بإقليم تيزنيت شكل علامة بارزة ميزت الدخول المدرسي الحالي، بعدما كشف عن خروقات شابت مدارس بنيت حديثا فتداعت أركانها، كما كشف عن مدارس لم يكتمل بناؤها، وأخرى لم تتم صيانتها في الآجال التي التزم بها المقاولون، فبرزت إلى السطح تلاعبات كبيرة على مستوى بناء وصيانة المدارس بالإقليم مازال ملفها مفتوحا، حيث قام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية خلال الأسبوع الماضي بزيارة للإقليم لتفقد ما اسماه مصدر ” حجم الفساد” الذي ميز المديرية الإقليمية للتعليم خلال السنوات السنة الأخيرة.
