غادر سجن “بولمهارز”، مساء أمس الخميس، الرئيس السابق لمجلس الجماعة القروية “سيدي عبد المومن”، التابعة لإقليم شيشاوة، وقائد “تولوكلت” في منطقة “امتوكة” في الإقليم نفسه، بعد أن أمضيا مدة المحكومية، التي قضت بها ضدهما غرفة الجنايات الابتدائية باستئافية مراكش، عصر اليوم نفسه.
وكانت استئنافية مراكش قد أدانت القائد والرئيس بثمانية أشهر نافذة لكل منهما، بعد أن تابعتهما بتلقي رشوة بعشرين مليون سنتيم مقابل تسهيل حصول أحد المستثمرين على التراخيص اللازمة لإحداث مصنع للبلاستيك.
وجاء اعتقال المتهمين، بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما المستثمر المذكور، لدى المصالح المختصة في وزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر. وأكد المستثمر في شكايته أنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الدارالبيضاء، وقرّر الاستثمار في مسقط رأسه، في جماعة “سيدي عبد المومن”، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس. الذي اتهمه بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص.
وأضاف المشتكي أنه اتصل، محتجا، بقائد “تولوكت”، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، إلا أن احتجاجاته لم تثمر أي نتائج تذكر، بل إنه زعم أن القائد، أيضا، أكد له بألا مناص له من الاستجابة لمساومات الرئيس، وعرض عليه التوسط لديه للحصول على وثائقه الإدارية.
وقرّر المستثمر التبليغ عن الرشوة عبر الخط الأخضر لوزارة العدل والحريات، التي أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك بمراكش، الذي أعطى تعليماته لدرك شيشاوة بتولي التحقيق في مضامين الشكاية، وهو البحث، الذي استُهلّ بالاستماع إلى المشتكى، الذي تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالقائد، ورئيس الجماعة، والتعبير لهما عن موافقته على عرضهما، وتحديد موعد مع الرئيس من أجل تسليمه المبلغ المالي، المتفق عليه. ونجح الكمين المنصوب لرئيس المجلس، الذي تم توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة، قبل أن يتم وضعهما رهن الحراسة النظرية وإحالتهما على قاضي التحقيق، الذي أحالهما بدوره على المحاكمة.
