علمت الجريدة من مصادرها،حلول مفوضيين قضائيين مكلفين بتنفيذ إفراغ مقر راديو”إم إف إم سوس”بأكادير المتواجد بأحد فنادق المدينة بشارع الحسن الثاني،حيث طلبا من أربعة صحافيين مغادرة المقر لأن لديهما حكم قضائي نهائي صادر من محكمة الإستئناف التجارية يقضي بإغلاق المقر وإفراغه، بعدما قدمت إدارة فندق بأكَادير، شكاية في الموضوع.
لكن لما تشبث الصحافيون بعدم مغادرة المقر، واتصلوا بالإدارة المركزية بالدارالبيضاء، حثتهم هذه الأخيرة، حسب ذات المصادر، على عدم المغادرة،مما جعل المفوضين القضائين يدخلان في مفاوضة لمدة أزيد من ساعتين بداخل المقر،لعل الطاقم الصحفي للمحطة يفرغ المكان ويغادره .
هذا وحين لم تنفع أية حيلة مع الصحافيين في هذه المهمة،سجل المفوضان القضائيان أسماءهم وأمهلوهم مدة عشرة أيام لإفراغ المقر و مغادرته و إلا سيتم ذلك بالقوة ما لم تقم الإدارة المركزية بتسوية الأمور وإفراغ المقر.
ويبقى السؤال المطروح هو كيف ستعالج الإدارة المركزية هذا المشكل لأن إغلاق المقر وإفراغه،سيتوقف معه البث والتردد بهذه المحطة الجهوية، مما سيؤثر سلبا على المحطة المركزية وعلى المحطات الجهوية الأخرى الموجودة بفاس ومراكش والبيضاء.
خاصة أن دفتر التحملات الذي قدمته الإدارة المركزية (إم .إف.إم) ل “الهاكا”ينص على إنشاء محطات جهوية،وأن كل محطة جهوية لها تردد بث خاص بها متصل مباشرة بالمركز.
وبالتالي في حالة إغلاق محطة أكادير الجهوية بصفة نهائية،فإن تردد المحطة المركزية عليه أن يتوقف هو الآخر بجهة سوس،حسب ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ومعنى ذلك أن جهة ستكون محرومة من هذا البث المركزي والجهوي.
وكانت محكمة الإستنئناف التجارية بمراكش قد أيدت حكم المحكمة التجارية الإبتدائية بأكادير،الصادر لفائدة الفندق بأكادير،ضد شركة نيو بوبليسيتي الكائنة بشارع الجيش الملكي، برج الأحباس، بالدار البيضاء، والتي سبق لها أن أبرمت عقدا مع إدارة فندق أكَادير، وفي هذا الشأن توصلت الشركة المعنية بالإشهار للمحطة المذكورة يوم 9 ماي 2019.
عبد اللطيف الكامل
