زميل لنا وجد الكلمة المناسبة لوصف المشهد الصحافي المغربي في نسخته الإلكترونية، حين أطلق عليه لقب “الصحافة الإلكتريكية” لأن الأجواء كانت مكهربة باستمرار في هذا الشق الحيوي والأساسي من صحافتنا، وازدادت اليوم تكهربا مع رغبة وزارة الاتصال في تقنينه “على المقاس” من خلال إعطاء شرعية متنازع عليه لطرف دون الآخر بناء على قناعات إيديولوجية لا مهنية نهائيا.
المعركة التي تكاد تندلع اليوم في المشهد الصحافي الإلكتروني هي معركة ستفوق بامتياز معركة دفاتر التحملات الشهيرة التي لم تنته إلى حد الآن على كل حال. والحكاية يمكن تلخيصها في التالي من الكلمات: عوض أن يتم الذهاب إلى المواقع الإلكترونية العشرة أو خمسة عشر التي يتم الإقبال عليها من طرف المتتبع المغربي، والتي يمارس أكبرها وأبرزها الصحافة من منطلق الانتماء إليها والتخرج من معاهدها الفعلية المتعارف عليها ومن منطلق ممارستها لسنوات في المكتوب أو المسموع أو المرئي منها، عوض ذلك، تم اللجوء إلى “بلوغات” ومواقع للتدوين الشخصي، وتم الاتفاق مع أصحابها بسرعة غريبة ومريبة على أن ينظموا أنفسهم في “رابطة” ستصبح هي المخاطب الرسمي للدولة في كل ما يخص هذا القطاع.
المسألة ليست وليدة اليوم، فحين اختار الوزير بعد تعيينه مباشرة “الانكباب على ورش الصحافة الإلكترونية”، اختار طريقة ولا أسوء، ووجه الدعوة للكل في لقاء حضره حتى من لم يتم استدعاؤهم، بعد أن اعتبر عدد كبير من المتطفلين على المهنة أنها فرصة تاريخية للدخول من نافذة البلوغين أو التدوين إلى صحافة ظلت تستعصي عليهم باستمرار.
ولنتفق على مسألة قبل أن نواصل: من حق أي كان يعتبر أنه مؤهل لذلك أن يمارس الصحافة في البلد، لكن وفق قانون يضمن لهاته المهنة قليلا من كرامة لم تعد لها، ويعطي جدية للمبادرات التي تعرفها، ويقنع المتتبع أنه لا يتعامل مع مجال فوضوي من الممكن فيه ارتكاب كل أنواع الكوارث دونما خوف من شيء لأن الحسيب الذي يفترض أنه بصدد الانكباب على هذا الورش اختار وسيلة سيئة للغاية للقيام بذلك من خلال فتح المجال لكل من هب من فأرته ودب على حاسوبه لكي يعتقد أنه أصبح صحافيا في المغرب الحزين.
نحن لا نقول اليوم هذا الكلام خوفا من وافد صحافي جديد إلى مشهدنا يهدده، لكننا نقوله لأنه الحل الذي وصله من سبقونا إلى المجال، والذين لم يخلقوا من عدم، صحافيين غير مكونين وغير دارسين للمهنة، وغير ممارسين لها لكي يجعلوهم رموزا للصحافة الإلكترونية في بلدانهم. وقد كنا في الزيارة الإسبانية الأخيرة في صلب هذا النقاش، وكل الجرائد الكبرى الإسبانية التي زرناها تشرح لنا كيفية التحول القسري من المطبوع إلى الرقمي، وكيفية التوفيق بين مختلف أجناس هذا الرقمي، الذي نعتقده واحدا، وكيفية التمييز بين الجريدة الإلكترونية وبين بوابة الجريدة على الأنترنيت، وبين الخدمة المؤدى عنها والخدمة المجانية والأخرى التشجيعية على قراءة الجريدة المطبوعة التي لا ينبغي أن تموت.
كل هذا النقاش حضرناه ونحن نتذكر بعضا من النماذج التي يريد اليوم وزير الاتصال المغربي إعطاءها شرعية الحديث باسم الصحافة الإلكترونية في البلد، متخيلينها تتراوح بين “المغني” الأحمق الذي يعتقد أنه صحافي داعية، إلى البزناس الذي وضع موقعا على الأنترنيت لكي ينصب به على عباد الله، مرورا بمن يضعون مواقع فقط لسب الخلق وشتمهم دون أي حسيب أو رقيب.
بالمقابل تذكرنا أن الوزير نسي أو تناسى أن هناك صحافيين آتين من سنوات طويلة من الممارسة المهنية اختاروا اليوم التحول إلى ما أصبحت عليه الصحافة العالمية لاقتناعهم أن زمن المطبوع انتهى أو هو سائر للانتهاء في الدول التي تتوفر على تقاليد عريقة في قراءة الصحف، فأحراك في بلد يقرأ فيه الناس الصحف كلها في المقهى بالمجان ويحتفظون بعدد في الختام لأسباب تخصهم وحدهم.
نسي الوزير أيضا أن المشهد الصحفي المغربي لازال ينتظر نهاية دفاتر التحملات وقصتها التي علقت في مكان ما لا يعرفه أحد، ولا زلنا بانتظار عديد الأشياء التي تمس هذا القطاع، بل لازلنا بانتظار تفعيل ماكان يقال سابقا عن السير تدريجيا نحو إلغاء وزارة الاتصال، وهو عكس ما نراه اليوم حيث يتم تعزيز وضع يدها على كل شيء في الإعلام المغربي بشكل غير ذكي كثيرا.
في انتظار العثور على بعض من ملامح الإجابات عن كل هاته الأسئلة، يبقى الخيار الأسلم لزملائنا في المواقع التي تحترم نفسها ومهنيتها والتي تعتقد أن الوزير نسيها في خضم كل الانشغالات التي يوجد في قلبها أن تنتظم في غرفة خاصة بها تابعة لفيدرالية الناشرين وأن تعقد شراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي الشراكة التي ترحب بها هاته الأخيرة بقوة، وأن تنظم نفسها لكي لا تجد أمامها مفاجأة من العيار الثقيل بالفعل لن نتمكن من النهوض من آثارها على القطاع نهائيا.
