بعدما قضى على رأس جماعة أمرزكان بأقليم ورزازات ما يزيد عن 40 عاما، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، الجمعة الماضية قراراها القاضي بعزل” أحمد لماوي” عن حزب الحركة الشعبية من منصبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عقب تصويت 13 مستشارا من أصل 17 المشكلين للمجلس على ملتمس إقالته في دورة أكتوبر الماضية.
وحسب قرار العزل، فإن المحكمة أعلنت في حكمها المرقم ب 1740 علنيا وابتدائيا وحضوريا بعزل لماوي من منصبه، وبرفض طلب النفاذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم لعامل إقليم ورزازات والطرف المحكوم بعزله كما قضت بعدم قبول المقال المضاد وكذا مقال التدخل.
وصوت 13 عضوا بالجماعة المذكورة على نقطة إقالة الرئيس في دورة أكتوبر الأخيرة، وذلك على إثر ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية.
وينعت لماوي بكونه بوتفليقة ورززات، بسبب قضائه لمدة طويلة على رأس الجماعة القروية المذكورة، وهي المدة التي تجاوزت الأربعين سنة.
