بررت الحكومة ضمن بلاغ لها، عقب انعقاد المجلس الحكومي استثنائي، صباح اليوم الجمعة، قرارها المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة طيلة العام بتفادي التغييرات التي تجري لأكثر من مرة خلال السنة ، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية، والتي خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بلإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وقررت الحكومة إعادة النظر في ساعة الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها بعد تبني مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، علاوة على القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مع مواصلة عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
