اطلق رشيد بوزيت ممثل جمعية التضامن للقصور الكلوي بأكادير سهام نقده صوب المدير الجهوي خلال إ جتماع حضره الاخير لفدرالية الجنوب لجمعيات مرضى القصور الكلوي، متهما المديرية بالتورط في عملية إستغلال لمآسي المرضى من خلال تجاهل المسوؤلين لملف يهم تلاعب عيادات طبية مختصة بتصفية الدم تابعة للقطاع الخاص باكادير، بالفواتير الخاصة بمرضى القصور الكلوي، وعلى إثر ما صرح به الفاعل الجمعوي رشيد بوزيت كان لموقع سوس بلوس الحوار التالي مع الناطق الرسمي لجمعية التضامن القصور الكلوي اكادير.
اتهمتم مؤخرا خلال اجتماع الفيدرالية الجنوب لجمعيات القصور الكلوي في حضور مدير الجهوي للصحة مصحات خاصة لتصفية الدم متواجدة بمدينة أكادير، متورطة في تلاعبات الفواتير الخاصة بحصص بالتصفية إلى جانب المديرية الجهوية للصحة، هل من إيضاحات أخرى في هذا الملف ؟
خلال الإجتماع الأخير لجمعيات فدرالية الجنوب لمرضى القصور الكلوي سجلنا الحضور الإيجابي للمدير الجهوي لوزارة الصحة رفقة المندوب الإقليمي، لأنها المرة الأولى التي يحضر فيها مسؤول من الوزارة الوصية أشغال الإجتماع، وبالنظر أن هذا الملف له انعكاسات وتداعيات وخيمة على صحة المرضى والأموال الطائلة المهدورة والمخصصة أصلا لهدف إنساني ، اتهمنا بشكل مباشر المديريات الجهوية بالتواطئ مادامت أنها اختارت الجلوس في موقع المتفرج، بحيث أنها إن لم تغير موقعها نحو اتخاذ إجراءات عملية وفق ما هو مخول لها بسلطة القانون بحكم أنها هي التي تتكفل بمصاريف علاج المرضى في عيادات أطباء القطاع الخاص وتؤدي المقابل المادي لصالح المريض، والذي يعطي لها الحق في متابعة الحسابات وتتبع السير العادي لمنهجية التعويضات و مواكبة المشروع الذي دخل حيز الوجود لفائدة المريض، ونحن عندما وجهنا ندائنا للسيد مدير الصحة لكي يتدخل أجاب أن عددا من المرضى هم متورطون مع بعض المصحات، وفي هذه الحالة إذا ما افترضنا مجازا أن الأمر يحصل فعليا لحاجة المرضى للدواء والتحاليل والكشوف الطبية التكاليف الباهضة التي تستغلها بعض المصحات، فإن المديرية ومن موقعها كمسؤول مباشر عن القطاع الصحي فإنها تساهم في استمرار مثل هاته التلاعبات المشينة لكي تصبح مسألة سوية ومستساغة.
إذن فإن المديرية التي صرحت أمام وسائل الإعلام أن العملية هي حاصلة فعليا، عليها أن تفتح تحقيق الذي يخول لها القانون والذي جاء به دستور فاتح يوليوز وما رافقها من تحولات عميقة مطالبة بتكريس الوضوح والشفافية بحيث أن فتح هذا التحقيق سيدين دون شك أو ريب بعض المصحات بمدينة اكادير، هذا إلى جانب أن عددا من المرضى رفضوا التوقيع على فواتير بثبت لديهم وجود تلاعبات داخل بياناتها مسعدون لتقديم شهاداتهم، ولكن مع شرط أن تضمن حمايتهم، الأمر الذي سيفتح الباب على مصرعيه للكشف عن ملفات كبيرة للفساد فيما يخص إستغلال معاناة مرضى القصور الكلوي لكسب أموال غير مشروعة.
لماذا طرح هذا الملف خلال هاته الظرفية، مع العلم أنكم أشرتم مسبقا وجود نظير هاته الخروقات منذ فترة طويلة ؟
إثارت هذا الملف خلال هاته الظرفية جاء لمواكبة لهاته الدينامية التي تشهدها الساحة الوطنية تكريسا لتفعيل مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة، ونحن في إطار الفدرالية خلال لقاءنا مع وزير ة الصحة السابقة سبق وأن طرحنا عددا من الملفات الشائكة والمتشابكة ومن بينها هذا الملف، إلا أننا لقينا كثرة الأماني والأقوال بإسهال ولم نلقى الأفعال، الآن في ظل هذا التغيير الحاصل كما أسلفت وثقتنا في وزير الصحة الحالي نوجه إليه مطلب فتح تحقيق واسع، ليس فقط على مستوى مدينة اكادير، بل وطنيا كون هذا الملف سبق و أن طرح خلال برنامج تلفزي لإحدى القنوات الفضائية المغربية والذي تحدث عنه بدوره وبالتفصيل أخونا في الفيدرالية عبد الإله القباج بحكم أن المشكل مطروح بجل المدن المغربية، ومطلوب من وزارة الصحة فتح تحقيق في الموضوع والتحقيق نلتمس فيه الشفافية ونلتمس مصلحة المريض قبل كل شيء فإذا كان أي شخص هو ضد التحقيق فهو لا يريد مصلحة المريض لأن الأمر واضح وبارز جدا ولا غبار عليه، هذا فيما يخص الجانب الأول من طرف وزارة الصحة، أما بالنسبة لأكادير وعلى هامش الاجتماع الأخير وفي حضور وسائل الإعلام إعترف المدير الجهوي بعلمه وجود مثل هاته الخروقات ويؤكد عن شركين للفساد فيما يخص هذا الملف، المصحة من جهة والمريض من جهة أخرى، إذن فعليه أن يكون مسؤولا وأن يتحلى بالشجاعة و يفتح طيات هذا الملف الشائك، هذا ونتمنى أن ننتقل من الأقوال لأن البلاد حاليا في حاجة ماسة إلى الأفعال، وأريد التأكيد على أن كشف ملابسات هاته التلاعبات يجب ان يتم عبر تحقيق مفصل الذي هو ملتمس الجمعيات والمريض معا.
بالنسبة إليكم التزمت الدولة بالتكفل بمرضى القصور الكلوي، فهل ترون أن هذا الأمر كاف؟
أعتقد أنه في المغرب من العيب والعار أننا مازالنا نطرح ملف القصور الكلوي، في حين إذا قمنا بعملية مقارنة بيننا وبين بلد خرج حديثا من الحرب بعدما مزقته الحرب الأهلية الذي هو لبنان، لم يعد ملف مرضى القصور الكلوي مطروحا بتاتا، المريض يستفيد من مجانية العلاج إلى جانب العديد من الدول الأخرى، ولهذا فيجب على جميع المؤسسات المسؤولة بالمغرب إلى جانب هيئات المجتمع المدني أن تظافر جهودها من أجل إيجاد حل وجيه لهذا الملف بحيث أن وزارة الصحة لا يمكنها لوحدها أن تحل مشكل القصور الكلوي.
الآن هنالك فيدرالية وطنية تدافع عن حقوق المرضى، وأضحت جمعيات المرضى تساهم بشكل فعال في تدبير ملف القصور الكلوي، بل وتقوم أكثر من مرة بلعب أدوار من مهام الدولة، وحاليا فهاته الجمعيات تطلب تدخل الدولة للمساهمة بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة، كون مجموعة من الجمعيات وصلت إلى حالة من العوز في ميزانياتها ولم تعد قادرة على تجاوز عجز ميزانيتها الذي وصل لدى بعض الجمعيات لحدود مبلغ 45 مليون و50 مليون درهم ناهيك عن جملة من المشاكل التي تتخبط فيها الجمعيات مرتبط بنقص في الأطر الطبية المختصة والمستلزمات الطبية والأدوية.
المطروح حاليا وبجلاء ان تكون هنالك مقاربة جديدة وأن تكون الحكومة قادرة عن التنزيل الحقيقي للدستور وتفعيل شيء من شعاراتها التي هللت بها مراراو تكرارا، وتفمن خلال تفعيل مقاربة تشاركية بينها وبين الجمعيات لأن الدولة لحدود الساعة بالنظر لما هو مكرس في الواقع والحياة اليومية للمرضى تخدم شركات الأدوية العالمية التي لها علاقات مصلحية مع مؤسسات إقتصادية دولية في صناعة الأدوية التي تقوم بصفقات بملايير الدولارات وتستفيد من هذا القطاع.
من خلال إحتكاكم بمعاناة المرضى وتطلعاتهم وأمالهم ماهي المقاربة الكفيلة بإيجاد بدائل وجيهة وناجعة لمنهجية تدبير ملف مرضى القصور الكلوي؟
الآن نستغل هاته الفرصة مع تقلد المهام تدبير الشأن الصحي وزير من الجسم الطبي البورفسيور الوردي، لكي نقوم بدورها في كشف ملفات الفساد وأن تفعل المقاربة التشاركية لأنها مفتاح النجاح في تدبير العقلاني لمجمل القضايا والمشاكل المطروحة، بحيث أنه سواء تعلق الأمر بالجمعيات أو الفيدرالية ستعطيه الصورة الحقيقية من دون تجميل لواقع ما يعيشه القطاع، وأظن أن نجاحنا ونجاح الدولة في ملف مرضى القصور الكلوي علامته وتباشيره الاولى هي أن نكف جميعا عن لائحة الإنتظار فإذا إستطعنا أن نتوفق في إزالة لائحة أعتبارها لائحة إنتظار الموت، أعتقد أن هذا مكسب كبير للجمعيات وللدولة المغربية قبل كل شيء، ومكسب أخر هو تعزيز مجال الوقاية التي ستلغي بصفة تلقائية لوائح الإنتظار.
هذا بالإضافة إلى تشجيع تنظيم الأيام الطبية التي تدخل في إطار الدور الذي تقوم به الجمعيات المتمثل في التوعية والتحسيس عبر الوقاية قبيل ألإصابة بالداء وذلك في إطار تعاوني مشترك بين الكافة الفاعلين في المجال، دون إغفال أن التشريع في مجال زراعة الأعضاء ستساهم بشكل كبير وفعال في تقليص مصاريف العلاج وتكاليف حصص تصفية الدم.
حاوره يوسف عمادي
