تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السيد معالي وزير العدل والحريات مصطفى رميد يطالبه فيها بإنصافه في ملف جنائي إبتدائي الرشداء موضوع القرار عدد 225 بتاريخ 16/03/2016، صدر في الملف عدد 391/ 2015 ضد الهيئة القضائية بابتدائية جنائية مكناس .
وهذا نص الشكاية :
من السيد أملال موحى بن حساين
الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية
الهاتف : 0661578401
إلى السيد معالي وزير العدل والحريات مصطفى رميد
معالي وزير العدل والحريات
انه بتاريخ 14/08/2014 تعرض ملهاه الكائن بساحة الملعب البلدي بخنيفرة لمحاولة السرقة ليلا و بالتعدد من طرف المتهمين – شملال محمد – وشن محمد واحمد المستقيمي و ذلك على الساعة1 و 45 دقيقة ليلا بعد أن تم ضبطهم من طرف حراس الملهى ابوتني محمد و فرماشي موحى و اننيس عزيز الذين اتصلوا بالعارض فحضر في عين المكان في نفس الوقت.
سيدي وزير العدل المحترم:
حيت وجد المتهم الرئيسي وسط الملهى ولاذ رفاقه بالفرار وتقدم مباشرة بشاكية إلى ديمومة الشرطة القضائية التي حضرت و تم الاستماع إلى الطرفين و الشهود , و أحيلت المسطرة إلى السيد وكيل الملك بخنيفرة و الذي أحالها على الشرطة الاستماع إلى الفارين واحد شهود العارض و امتنعوا من الامتثال أمام الضابطة القضائية رغم استدعائهم .
ولما تعذر ذلك أحالت المسطرة على النيابة العامة باستئنافية مكناس لتقرر إجراء مذكرة بحث على الصعيد الوطني ضد الفارين الذين امتنعوا مثولهم أمام الضابطة القضائية رغم استدعائهم .
سيدي وزير العدل المحترم:
انه بتاريخ 08/07/2015 تم إلقاء القبض عليهم و متابعتهم و اعتقالهم و إحالتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية ملف عدد 391/2015 ليتم إطلاق سراحهم بجلسة 15/07/2015 مقابل ضمانة 3000.00 درهم لكل واحد منهما تم استئناف سراح من طرف النيابة العامة , وللإشارة فان المتهم الرئيسي شملال محمد سبق وان قام بنفس الجريمة و تم اعتقاله و متابعته مع أشخاص آخرين في ملف أخر عدد 353/ 2014 وسبق أن أطلق سراحه كذلك مقابل ضمانة 10.000.00 درهم لجلسة 23/07/2015 من طرف نفس الهيئة, ثم عاد ليرتكب نفس الجريمة على نفس معدات الملهى وثم إطلاق صراحه مرة أخرى.
وانه في الملف عدد 391/2015 و بعد أن الغي قرار السراح المؤقت من طرف استئنافية مكناس القي القبض عليهم و إيداعهم بالسجن إلى أن تم النطق بالحكم فأصدرت المحكمة قرار ببراءتهم تم استنئافه من طرف العارض و النيابة العامة .
سيدي وزير العدل المحترم:
إن العارض تقدم بشاكية تظلم إلى كل من السادة :
-شخصكم الكريم وزير العدل والحريات
-السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس
– السيد الوكيل العام للملك بها.
– سبق نشر مقال بجريدة سوس بلوس إلى السدة العلية بالله موضوع السراح المؤقت في ملف 353/2014.
يشتكي من خلالها حول إطلاق سراحهم في ملفين جنائيين 353/2014 و 391/2015 مما يدل على توفرهم على نفوذ قوية في المنطقة مع أنهم مجرمين خطيرين و أن هناك يدا خفية تساعدهم على ارتكاب الأفعال الجرمية .
و يلاحظ انه في الملف 353/2014 حيث تم تمتيعهم بالسراح المؤقت لا زالت لم يتم البت فيه, و انه تم البت في الملف الثاني 391/2015 بسرعة فائقة و ببراءتهم لكونهم معتقلين.
سيدي وزير العدل المحترم:
من أجل ذلك سيدي وزير العدل المحترم أرفع تظلمي من جديد إلى سيادتكم المحترمة، بأن تعطوا تعليماتكم إلى الجهات المختصة قصد إنصافي في هذين الملافيين الجنائيين .
كما التمس منكم إجراء بحث دقيق في هذين الملفين و الضرب على أيدي من يتلاعب بحقوق المواطنين و إجراء تفتيش نزيه للوقوف على حقيقة الأمر و إنصاف العارض من جراء هذا التلاعب خاصة و انه القطع مع الماضي بإرساء قواعد العدالة و المؤسسات بمقتضى الدستور2011 لإعلان دولة الحق و القانون تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره .
الإمضاء املال موحى.
الهاتف : 0661578401
