بعد القرار الأخير لوزير الصحة بتوقيف طبيبين بأكادير عن العمل وعرضهما على المجلس التأديبي، أعلن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة، عن استنكاره لمحاولة الوردي والمسؤولين المحليين والجهويين ” الكيل بمكيالين” وأعلن عن مسلسل من الإجراءات من بينها عقد ندوة صحفية جهوية ” لتنوير الرأي العام الجهوي والوطني ولتسليط الضوء على الإختلالات وفضح جميع أشكال الفساد الإداري والمالي الذي تتخبط فيه المنظومة الصحية بالجهة”.
النقابة اعتبرت في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، خرجة الوزير ” حملة انتخابية سابقة لأوانها من أجل ولاية ثانية”، خاصة وأنه ” لم يحرك ساكنا طوال فترة توقف المركب الجراحي بالمستشفى الجهوي الذي يعرف اختلالات بنيوية بالجملة والتي دامت أكثر من عشرين يوما، رغم أن الأطباء والممرضين دقوا ناقوس الخطر أكثر من مرة”.
واستنكر المكتب الجهوي من خلال البيان، قيام الوزير بإرسال لجن التفتيش “لمجرد أن أحد أقارب شخصية نافذة في الحكومة الموقرة ينحدر من مدينة تارودانت دخل في مشادات كلامية مع أحد حراس الأمن الخاص بالمستشفى الجهوي…هذه اللجنة التي تركت جميع المشاكل والإختلالات التي يعرفها المستشفى جانبا لتركز على حدث واحد وأوحد: لماذا لم يستطع هذا المواطن المحظوظ من الاستفادة من خدمات مصلحة الأشعة بالمستشفى الجهوي نهاية الأسبوع ما قبل الماضي؟ رغم أن السبب بديهي ويعرفه الجميع، بما فيهم المسؤولين المحليين والجهويين، وهو أن المصلحة المذكورة تعرف نقصا حادا في الأطر التقنية “techniciens de radiologie ” وأنها لا تستطيع بالعدد المتوفر من التقنيين تأمين الخدمات خلال فترات المداومة، علما أن جهاز السكانير بالمستشفى الإقليمي معطل منذ مدة ولم يتم إصلاحه لأسباب مجهولة”.
واعتبر المكتب في بلاغه أن المسؤول الأول عن القطاع يحاول من خلال قراراته ” التستر عن الفشل الكبير للسياسة الصحية”. ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة إلى عقد جمع عام استثنائي جهوي يحضره كل أطباء الجهة بعد زوال يوم غد الإثنين 25 أبريل، بقاعة الاجتماعات للمركز الجهوي للانكولوجيا، بأكادير، لمناقشة سبل الرد على قرارات الوزير التي وصفها الأطباء ب” التعسفية” متوعدين بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالجهة، وهدد باللجوء للقضاء للطعن في قرارات الوردي المتعلقة بالطبيبين.
أمينة المستاري
ج24
