أدى قيام بلدية أكادير بتفويت تدبير 6 مرابد كبرى للسيارات إلى أشخاص موالين للمجلس البلدي إلى تصاعد موجة من الاحتجاجات والاحتقان، لكون هذا التفويت تم بطريقة “غير قانونية” وخارج ضوابط الصفقات وطلبات العروض.
وحسب بعض المعلومات فالأمر يتعلق بخمسة مرابد كبرى توجد على طول الشريط السياحي المطل على البحر، إضافة إلى مربد آخر بشارع عبد الرحيم بوعيد. المجلس البلدي قام باستثناء هذه المرابد من كناش التحملات لدى تفويت صفقة المرابد إلى شركة خاصة، بعدما كان يعول المجلس على تهيئة هذه المرابد الست وتسييرها في إطار شركة محلية للتنمية، لكن وزارة الداخلية رفضت التأشير على هذه الشركة لتضل تلك المرابد الست بأهم مناطق أكادير في وضعية خاصة.
أمام هذه الوضعية اتفق مكتب المجلس البلدي على منح تدبير هذه المرابد إلى نفس الشركة الحائزة على صفقة تدبير عبر رخص تتجدد كل ثلاثة أشهر. ومع اقتراب حلول آخر مدة للترخيص (30 يونيو المقبل) قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، رفضت البلدية تجديد الرخصة مع هذه الشركة.
محمد السليماني
