أكدت مصادر أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، حلت، أمس الأربعاء، بورزازات، في إطار التفتيش الخاص، للتحري في عدد من المعلومات التي وردت في التحقيقات الأولية على خلفية إيقاف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، مساء السبت الماضي، متلبسا بتلقي رشوة من متقاض أوقعه في كمين بتنسيق مع وكيل الملك للمحكمة الزجرية بالبيضاء، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومفتشين من الوزارة.
ومن المقرر أن تحقق لجنة التفتيش الخاص في فرضية تسليم مبلغ مليوني سنتيم إلى نائب الوكيل العام للملك على سبيل أتعاب مستحقة لزوجته المحامية التي قال القاضي، أثناء البحث معه، إنها تنوب عن المشتكي في ملف نزاعه حول عقار بضواحي تازناخت.
سوس بلوس سعيد باها
