قرر أحد أجنحة نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع المجلس الوطني خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية، ولم يشر بلاغ النقابة إلى أسباب الإضراب وإلى الملف المطلبي .
إن الدعوة إلى الإضراب تأتي في ظروف يعرف فيها ملف التقاعد نقاشا قويا بين مختلف الأطراف ، خاصة بعد ترويج بعض المنابر الإعلامية لمعطيات خاطئة حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ، بينما الأمر يتعلق بالاحتفاظ برجال التعليم الدين وصلوا سن التقاعد إلى غاية السنة الدراسية لضمان السير العادي للموسم الدراسي ، وضمان حقوق التلاميذ والطلبة في التعليم .
فإذا كان موضوع التقاعد هو الذي دفع النقابة إلى خوض الإضراب فإن هذا الموقف فيه نوع من التسرع وعدم ضبط النفس ،لاسيما وأن الوضع التنظيمي لهذه النقابة يعرف خلالا كبيرا وصراعات قوية وتشتتا لم تعرف النقابة مثله .
إن الجميع يعلم أن الوقت لم يعد يسمح بوضع ملف التقاعد في الرفوف كما فعل رؤساء الحكومات السابقة التي تركت السرطان يسري في جسد التقاعد حتى أصبح معرض للموت لتجنب مواجهة الشارع وانتقاداته .
فكيف يعقل أن يترك أعداد كبيرة من الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في السنوات القليلة القادمة دون أداء مستحقاتهم ؟
وكيف ننتقدها وهي تحاول إيجاد حلول ملائمة لمواجهة هذا السرطان الملعون، لاسيما وأن مشكل صندوق التقاعد واضح للعيان ؟
صحيح أن السياسات المتبعة لحكومات سابقة خلال سنوات الرصاص هي التي أوصلت الصندوق إلى هذا الحد من النزيف الخطير ، ومن حقنا جميعا أن نحاسب المسؤولين عن هذا الوضع . لكن في نفس الوقت فإن انقاد صندوق التقاعد يحتاج إلى نقاش ديمقراطي هادئ وجاد ومسؤؤول ومبادرات عملية بغية إصلاحة ، وليس البحث عن ضجة إعلامية وتعاطف نقابي ،
وتزيين صورة النقابة،وإخفاء مشاكلها الداخلية .
إن إصلاح صندوق التقاعد لا يحتاج للشعارات والبيانات والبلاغات الصحفية ، ولا إلى إضرابات لا تسمن ولا تغني والتي لا يتجاوز تأثيرها اربعة وعشرون ساعة. بل يحتاج لأفكار وإقتراحات جادة ومبادرات هادفة للنقابات المواطنة والنزيهة التي تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
بقلم: لحسن ساعو
