استدعت النيابة العامة بالرشيدية يوم الثلاثاء الماضي رئيس المجلس البلدي، فيما وضعت رهن الاعتقال ثلاثة أشخاص متهمين فيما بات معروفا لدى المتتبعين بالمدينة بـ«قضية المدني ومن معه». وعلمت الجريدة كذلك، أن رئيس المجلس البلدي تم إخلاء سبيله بعد الاستماع إلى أقواله في النازلة.وتعود وقائع القضية إلى دورة فبراير من السنة الماضية، عندما انتقد مستشاري المعارضة في مجلس الرشيدية الرئيس وأغلبيته، حول ما جاء في التقرير المالي، حيث ركزت المعارضة على المبلغ، الذي عرض في تقرير الحساب الإداري البالغ 337 مليون سنتيم، والذي لم يتم الإفصاح عن المستفيدين، حسب المعارضة. وقد ادعت هذه الأخيرة أن ما تم صرفه من مالية البلدية ذهب الى جيوب أشخاص لا يشتغلون بالجماعة الحضرية الرشيدية من ضمنهم عدد من التلاميذ، مما دفع بأحد أعضاء المعارضة إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس برفض الإفصاح عن المستفيدين من ذلك المبلغ الكبير.
المعتقلون الثلاثة صرحوا أن جميع أفراد أسرهم وأصهارهم هم الذين استفادوا من بطائق الإنعاش التي وضعتها البلدية رهن إشارة هؤلاء لاستخلاصها من القباضة بصفتهم عمالا تابعين للبلدية، لكن الذي جرى هو أن هؤلاء كانوا يبحثون عن تلاميذ يتوفرون على البطاقة الوطنية التي تخول لهم الحصول على «المستحقات» من القباضة، وعند صرفها يتسلم صاحبها 100 درهم عوض 1800 درهم مبلغ البطاقة، وهو ما استنفر أعضاء المعارضة للكشف عما يعتبرونه «التصرف في مالية البلدية دون وجه حق».
