كشف الطيب عمر، محامي المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، في اتصال مع «اليوم24» حيثيات رفع الهمة لدعوى ضد عبد الله القادري، هذه أهمها.
ينتظر أن يمثل عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، يوم 30 أكتوبر الجاري أمام المحكمة لابتدائية بالرباط، بسبب الدعوى القضائية التي رفعها ضده المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، يتهمه فيها بـ»القذف العلني»، ويطالبه بتعويض قدره 500 مليون سنتيم.دفاع الهمة، المحامي الطيب عمر، قال لـ»اليوم24» إن تصريحات القادري التي سبق أن نشرتها صحيفة «المساء» تضمنت جملا اعتبرها فؤاد عالي الهمة بمثابة «قذف علني» في حقه. ونفى المصدر ذاته أن تكون هناك أي تهمة أخرى من قبيل التواطؤ في الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال أوفقير ضد الملك الراحل الحسن الثاني ضمن التهم الموجهة للكولونيل السابق القادري.ويبدو أن الهمة أزعجته كثيرا التصريحات التي كشف فيها القادري عن مواقف نسبها له. وحسب المحامي الطيب عمر فإن ملف الدعوى تضمن ثلاثة تصريحات مقتطفة من مذكرات القادري، منها تلك التي قال فيها نقلا عن الهمّة:»سيدنا طلب مني نشوفك باش ندير حزب في المستوى يلعب دور مهم». أو تلك التي اتهم فيها القادري غريمه عالي الهمّة بـ»وضع يده على أموال الحزب بدون حكم قضائي أو سند».لكن وفي الوقت الذي كان فيه متوقعا أن يتشبث القادري بتصريحاته التي سبق أن أدلى بها لـ»المساء»، كشف دفاع الهمّة أن محامي القادري وجه له رسالة يطلب فيها «إجراء صلح» بين الطرفين. كما أن القادري قال لـ»أخبار اليوم» إنه لم يكن يقصد الهمة حين اتهم الأصالة والمعاصرة بوضع يده على أموال الحزب» ( الحزب الوطني الديمقراطي)، وذلك على خلاف ما سبق أن صرّح به سابقا حين أشار إلى اسم الهمّة بشكل مباشر وأكثر من مرة.وأوضح القادري أن «حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي أخذ منا 200 مليون» وليس السيد الهمّة، وأضاف «لم يرجعوا لنا أي شيء»، كما «أننا أسسنا حزبا جديدا»(يقصد الحزب الديمقراطي الوطني).ولم يُطلع عمر موكّله بعدُ على طلب الصلح الذي وجّهه له القادري بسبب سفر الهمة المفاجئ خارج الوطن، يقول المحامي.وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها القادري وعالي الهمة أمام القضاء، إذ سبق أن رفع فؤاد عالي الهمة دعوى قضائية ضد القادري في فبراير 2009، توبع فيها القادري بتهمتي «السب والقذف»، بعدما تفوّه بعبارات، في حوار صحفي، اعتبرها الهمّة حينها «شائنة في حق شخصه»، وتحدث عن «وقائع من شأنها المس بشرفه»، وطلب في مقابلها 500 مليون سنتيم. لكن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت حينها بـ80 مليون سنتيم كتعويض لفائدة الهمّة. وأفاد دفاع هذا الأخير أن «الحكم النهائي الذي صدر بتاريخ 19 نونبر 2012 لم ينفذ»، بسبب أن القادري «استعطف السيد فؤاد عالي الهمّة» الذي تنازل عن حقوقه في الدعوى التي كانت لصالحه.
