عرفت الساحة المقابلة لباب محكمة الاستئناف بمراكش ، صباح يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري ،تنظيم وقفة احتجاج دعت إليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
الوقفة التي استدعت حضورا أمنيا لافتا شارك فيها منتسبون لجمعيات مدنية ومواطنين من ذوي القضايا المطروحة على سلك القضاء.
وبحسب إحدى الجمعيات المشاركة، فدوافع ودواعي تنظيم هذه الوقفة كانت بغاية لفت الانتباه لتحريك وتصحيح مسار مجموعة من الملفات المعروضة على أنظار القضاء بالمدينة الحمراء ، قضايا مرتبطة بالفساد والارتشاء ، والاغتناء غير المشروع ونهب المال العام .
وفي هذا الاتجاه كانت المطالبة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بتدخل الجهات المعنية لتصحيح التحريفات التي طالت مسار مجموعة من ملفات الفساد بالمدينة ، في وقت طرحت فيه أكثر من علامة استفهام عن أسباب ودواعي تجميد ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية ، وعن عدم عرض القضايا ، التي استنفذت جميع مراحل البحث والتحقيق، على هيئة المحكمة للبت فيها.
ومعلوم أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، كانت قد عرضت أخيرا على أنظار النيابة العامة بمراكش ،سواء بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ، 25 شكاية 14 منها مرتبطة بقضايا الفساد المالي والإداري ، و11 أخرى ذات صلة بخروقات وتعسفات ضد مواطنين والاعتداء على قاصرين ونساء.
مراكش : عبدالرزاق موحد.
