أصدرت غرفة التلبس الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس أول أمس الخميس، أحكاما فاق مجموعها 26 سنة سجنا نافذا في حق عناصر شبكة الإجهاض التي تم تفكيكها مؤخرا بمكناس، حيث أدين المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، طبيب نساء بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، فيما توالت الأحكام بأربع سنوات سجنا نافذا في حق عسكري يشتغل ممرضا متخصصا في التخدير بالمستشفى العسكري بمكناس، وسيدة تعمل سكرتيرة لدى الطبيب المذكور، وشاب متهم بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع فتاة قاصر نتج عنها حمل، و18 شهرا سجنا نافذا في حق سيدة ضبطت في حالة تلبس وهي تخضع لعملية الإجهاض، وفتاتين ضبطا وهما في حالة تخدير جزئي تنتظران دورهما لإجراء العملية.
ولم تستثن الغرفة الجنحية من أحكامها الفتيات اللاتي ضربن موعدا مع الطبيب المذكور للتخلص من حملهن، حيث صدر الحكم في حقهن جميعا بالسجن لمدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي حظيت باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي بمكناس، إلى فاتح أبريل من السنة الجارية، حين داهمت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية بمكناس معززة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية بناية بزنقة الأفغاني بشارع الجيش الملكي بعد توصلها بمعلومات مفيدة دقيقة، تفيد أن المتهم الأول كان يستغلها كمصلحة سرية خارج الإطار القانوني لإجراء عمليات الإجهاض لصالح أمهات عازبات كن يقصدنه للتخلص من أجنتهن، حيث إن المتهم المذكور كان يستقبل زبوناته بعيادته الخاصة الكائنة بزنقة آسفي، قبل أن يطلب منهن الالتحاق به بالبناية المذكورة لإجراء عمليات الإجهاض لهن، خصوصا الحالات التي يكون فيها الحمل متقدما، وتتطلب المبيت ليلة أو ليلتين.
وقد ضبط الشرطيون المتهمين الثلاثة وهم في حالة تلبس يجرون عملية إجهاض لسيدة، كما وجدوا ثلاث فتيات أخريات في بداية عقدهن الثاني، كن ينتظرن دورهن للتخلص من حملهن، وهن في حالة تخدير جزئي، فتم نقلهن إلى مستشفى الأم والطفل بانيو بمكناس لتلقي الإسعافات.
بعد ذلك، أمرت النيابة العامة باعتقال كل أفراد الشبكة والفتيات وحتى الأشخاص الذين تسببوا في حملهن من خلال علاقة غير شرعية، ووضعهم جميعا رهن الحراسة النظرية، وتقديمهم في حالة اعتقال.
وكانت قد حلت بمكناس لجنة مركزية متخصصة، أجرت بحثا دقيقا ومفصلا حول مجموعة من الأدوات والآليات تم حجزها داخل البناية المذكورة، فيما استمر البحث من قبل عناصر الشرطة القضائية بمكناس لعدة أيام داخل البناية وبمحيطها المجاور بعدما علمت عناصر الشرطة أن الشبكة كانت تدفن الأجنة داخل حديقة مجاورة للمصحة المذكورة.
وحول تداعيات هذا الملف، تخوفت العديد من الفعاليات المدنية المحلية والوطنية من استفحال وتنامي ظاهرة الأطفال المُتخلى عنهم، خصوصا وأن عمليات الإجهاض هاته كانت تجنب الفتيات والأسر والمجتمع الكثير من المشاكل المزعجة ذات الارتباط بأطفال نتجوا عن علاقات غير شرعية، بالإضافة إلى أنه ورغم مئات عمليات الإجهاض التي تُجرى يوميا في السر، يعاني المجتمع المغربي من ارتفاع أعداد الأطفال المتخلى عنهم.
عبد الرحمن بن دياب
