عاشت الخادمة فاطمة أو ” فاطيم” كما تسميها اسرتها غريبة بعيدة عن الدفء الأسري مند سنتها العاشرة، وماتت غريبة وسط مستشفى الحسن الثاني بأكادير، لتدفن عصر أول أمس بعيدة عن مقبرة الدوار بجبال تارودانت، ووري ثراها بمقبرة بنسروكاو بأكادير، في غياب تكاليف سيارة الإسعاف من أكادير نحو منطقة أوناين الجبلية. فقد استخرجت الاسرة الجثمان من مستودع الأموات وبعد صلاة جنازة بالمستودع أقامها 5 أشخاص نلقت الأسرة الجثمان لتدفنه في هدوء لا يكسره إلا بكاء الأم النادمة بعدما لم يعد ينفع الندم.
نتائج التشريح الطبي المستخلصة من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بينت أن الخادمة قضت متاثرة بمضاعفات حروق وجروح تعود لأيام مضت نتجت عنها تعفنات عجلت بوفاتها، بعد حالة إهمال تعرضت لها . ماهي اسباب هذا الفعل الشنيع؟ سؤال بقي معلقا في ظل تشبث الاستاذة المتهمة المعتقلة إلى غاية أمس أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بتبرير واه مفاده أن اسباب الوفاة تعود إلى تعريض القاصر جسمها للماء المنبعث من رشاش الحمام خطأ. تبرير لم يصمد أمام حالات التعذيب الموشوم على جسد الخادمة وآثار الجروح الناتجة عن آلة حادة. لتبقة الأسباب الحقيقية لهذا الفعل الجرمي الانتقامي مجهولة بعد وفاة الضحية وحملها الحقيقية معها غلى قبرها، وبعدما تشبثت المتهمان بفرضية واحدة مهزوزة.
الوكيل العام للملك استمع صباح أمس المتهمة في حالة اعتقال، بينما أحيل الزوج في حالة سراح، وقد وجه إلى المعتقلة تهمة الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت في حق قاصر، بينما يواجه الزوج في حالة سراح بعدم التبليغ، وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في خطر. وكان جيران الاسرة المتهمة ذكروا أنهم يسمعون صراخ الخادمة الناتج عن التعذيب غير أنهم لم يلبغوا بالأمر حتى وصل إلى أن وصل إلى الأسوء .
سماسرة الخادمات خلال الأيام الثلاثة الماضية ظلوا يقتفون أثر الأم ليس من أجل تقديم يد المساعدة، بل طلبا في اقتناص إحدى بناتها لتشتغل بأكادير خادمة، وقد لاحقت إحدى الموظفات الأم المكلومة عندما خرجت من مصلحة الشرطة من تحقيقات طويلة، كما لاحقتها عصر أول أمس داخل المقبرة عند مواراة الفقيدة، طمعا في الظفر بأختها الخادمة القادمة من الرباط لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقتها، يفغلون ذلك قبل الخروج من المقبرة وبحضور وسائل إعلام.
سوس بلوس
الحكومة تصادق أخيرا على قانون خادمات البيوت و تجرم تشغيل دون 15 سنة:
صادق مجلس الحكومة، مؤخراً، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، القانون يأتي بعد سنوات من الانتظار وسيضع حداً لمجموعة من الممارسات التي تحول خادمات البيوت إلى عبيد القرن الواحد و العشرين.
و ينص المشروع بالخصوص على اعتماد تسمية “العمال المنزليين” بدل تسمية “خدم البيوت” تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين.
وأوضح خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع ويرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أنه فضلا عن استهدافه للعمال المنزليين، في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين)، يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها.
كما يقضي المشروع بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، و إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.