رفضت الغرفة الجنحية بابتدائية إنزكَان في جلسة يوم 28فبراير2013،طلب محافظ المحافظة العقارية بعمالة إنزكَان أيت ملول،الذي سبق أن تقدم به لإعفائه من الحضور إلى المحكمة للإستماع إليه في الشكاية التي تقدم بها الكاتب العمومي محمد أغوش يتهمه فيها بإخفاء وثائق ملف أودعه لدى المحافظة العقارية زيادة على ممارسة التضييق والتعسف في حق المشتكي كلما ولج هذا المرفق العمومي.
وقررت ذات الغرفة ضرورة مثول المحافظ أمام المحكمة في جلسة يوم 25 مارس 2013،لمواجهته بالمشتكي والإجابة على كل التهم الموجهة إليه لاسيما بخصوص اختفاء وثائق من ملف أودعه الكاتب العمومي لدى المحافظة العقارية،زيادة على منعه من الحصول على شهادة الملكية في عدد من الرسوم أدلى بأرقامها في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها فكانت المحافظة ترفض تمكينه منها بدعوى أن الملف غير مرتب.
وأكد المشتكي في الشكاية المباشرة التي تقدم بها إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بإنزكَان يوم 28 يناير2012،أنه بتاريخ 05 نونبر2012،تقدم بطلب تحيين الرسم العقاري عدد 09/51334 مرفقا بملف متكامل وتم قبول تقييد المعاملة بالرسم العقاري من طرف المحافظ المساعد وتم إحالة الملف على صندوق الأداء ليفاجأ المشتكي بكون المحافظ قد أخفى الملف المذكور،وكلما تردد العارض على صندوق الأداء من أجل رسوم التحيين حيث كان يتلقى جوابا وحيداهوأن الملف غيرموجود بصندوق الأداء.
وأضاف المشتكي أنه كلما انتقل إلى المحافظة العقارية بإنزكَان قصد القيام بإجراء معين يجابه بكون المحافظ أعطى تعليماته لمرؤوسيه بعدم تمكينه من أي إجراء بحجة كون الملف غيرمرتب بمكانه،لكن هذا الملف لما طلبته مواطنة مكنتها المحافظة العقارية من شهادة الملكية،لهذا التمس المشتكي من رئيس المحكمة الإبتدائية استدعاء المشتكى به بإسمه وصفته للمثول أمام المحكمة ومتابعته وفق مقتضيات الفصل 241و242 من القانون الجنائي والحكم بأداء تعويض مادي لفائدة المطالب بالحق المدني.
.عبداللطيف الكامل
