“من لحيتو لقملوا” مثل مغربي أطلقه القدماء وطبعا قدماء المغاربة على وضعية تشبه ما نحن عليه الآن مع حكومة البيجدي، أو كما يحلوا لهم أن يسمو أنفسهم بحكومة الشعب في حين أن هذا الشعب براء من ما يدعون، اعتبارا لنسب المشاركة في الانتخابات الأخير، وعلى أساس عدد الأصوات التي حصل عليها بنكيران وإخوانه.
لست من الاقتصاديين او خبراء الارقام لكني استقبلت الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات كما كل المغاربة البسطاء، ذوي الدخل المحدود او المنعدم، بنكيران ومنذ توليه رئاسة الحكومة وهو مزهو بنفسه معتبر ان ما حققه حزبه من نتائج امر طبيعي فهو الامثل و الانسب “انا وحدي مضوي البلاد” في حين ان الجميع يعرف ان بنكيران وغيره من الذين امسكوا زمام التسيير في بلدانهم او على وشك ، إنما جاءوا على رماح (ثورات) الربيع العربي مع التحفظ على الاسم طبعا.
اليوم و بعد ازيد من 100 يوم على تولي حكومة بنكيران لمسؤولياتها الفعلية، وقد كنت من الذين صفقوا لها، ودافعوا على التجربة، إلا ان ما حدث طلية ما مضى من الايام خيب الظن و الآمال، و اظهر بالملموس ان الحكومة المباركة اصبحت تخبط الخبط العشواء من خلال نهجها أقصر السبل والطرق ولو على حساب لقمة عيش البسطاء، حكومة مدعية تعتمد على “البروباكاندا” في عملها، حكومة كان من المفترض ان تنحاز إلى جانب الضعفاء، حكومة تدعي و ادعت ما لا تستطيع فعله، فبنكيران وجد اقصر السبل لسد عجزه و هو اللجوء إلى جيوب الفقراء، فالزيادة الاخيرة في اثمان المحروقات و التي وصفت على انها قرار جرئ و شجاع ما هي إلا بداية الانتكاسة، انتكاسة حكومة علق عليها المغاربة أمال كبيرة، فكيف يعقل ان تعبث حكومة تدعى انها من الشعب بأرزاق العباد وقوتهم اليومي، فالأسواق تفند ادعاءات السيد رئيس الحكومة، الذي حاول ان يوهم الملايين التي شاهدته انه ملم بكل شيء حتى اسعار “القزبر والمقدونس”.
السي بنكيران استعاض عن إصلاح حقيقي لصندوق المقاصة بإجراء منفرد ومتفرد، ستكون له ما ستكون من انعكاسات سلبية، في سبيل توفير بعض الدريهمات شاهرا في وجهنا فزاعة التقويم الهيكلي، وبدافع عدم المساس بميزانية الاستثمار او ميزانية القطاع الاجتماع ، كما التزم السي بنكيران بتقليص نفقات الحكومة، اليس من الغريب ان يدعى هذا في الوقت الذي تعتبر حضيرة الدولة من السيارات اكبر مستهلك للبنزين، و التزم بمراقبة الاسعار فلماذا لم يلتزم بتخفيضها في الوقت الذي يسعى إلى تحريرها، رئيس الحكومة أراد سد عجز صندوق المقاصة من جيوب الفقراء، بل يريد إلغاءه أمام عجزه عن إصلاحه، و توجيه الدعم بشكل مباشر لمستحقيه، نود ان نعرف كيف يمكن هذا ؟ ثم الم يكن حري بالحكومة ان تراجع الدعم الذي تستفيذ منه الشركات الكبرى كشركة المشروبات الغازية، او مؤسسات الدولة التي من المفروض انها منتجة.
ثم أليس من باب أولى أن تصلح الحكومة هذه المؤسسات الكبرى التي تعاني الافلاس والاختلاس وتبديد المال العام، الامر غريب طبعا لطالما كان البيجيدي ضد حذف صندوق المقاصة ونادى دائما بإصلاحه واليوم يفضل إلغائه، والغريب في الأمر ان السي بنكيران يخاطب المغاربة بلغة خشبية ودعناها منذ عقود والأكيد أن الجميع قد لمسوا هذا من خلال خرجاته الاخيرة سواء في البرلمان او اللقاء التلفزيوني الأخير الذي حاول من خلال تبرير قرار الزيادة، بمبررات بعيدة كل البعد عن واقعنا الذي انتج لنا هاته الحكومة.
