علم أن مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجز أبحاثه في ملف “اختلاس المال العام”، وقد وردت فيه أسماء 5 برلمانيين من جهة فاس بولمان، أحدهم يوجد ضمن أحد أحزاب الأغلبية.
وذكر مصدر لموقع كود أن الأبحاث كشفت مجموعة من الحقائق المتعلقة بهذا الملف، الذي أحيل على القضاء لاتخاذ القرار وفق ما تقتضيه المسطرة القانونية.