أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة نهاية الأسبوع الماضي الحكم فيما يعرف بقضية المتورطين في تفويت أراضي الجموع لقبيلة اوريز بدائرة أكدز بإقليم زاكورة ، حيث أدانتهم بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 5000 درهم لكل من المتهمين الأربعة وهم نائب رئيس جماعة تنسيفت ونائب أراضي الجموع لدوار أوريز، بالإضافة لمتهم ثالث يشتغل استاذا والرابع مديرا لدار الطالب بأكدز. وتوبع المتهمون الأربعة من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي واستعماله. وكانت المحكمة قد أدانت الأظناء الأربعة المتابعين في هذه القضية من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله. في حين برأتهم من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مجموعة من ساكنة دوار أوريز بجماعة تانسيفت ضد المتابعين ويتهمونهم بإصدار مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف نائب أراضي الجموع و القائد السابق لقيادة تمزموط بدائرة أكدز ،كما أقدموا على بيع و تفويت هذه الأراضي لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق منهم بعض رؤساء المصالح بعمالة زاكورة و بعض أفراد القوات المساعدة، و بعض الموظفين بالجماعات القروية بدائرة أكدز،وأفاد مصدر من اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه شكلت لهذا المهمة لجنة وهمية تتكون من المتهمين الثالث والرابع و قاموا بتوزيع بقع أرضية مقابل مبالغ نقدية، وهو ما أدانه المشتكون المتضررون بسبب ما وصفوه بعدم احترام المعايير و الإجراءات التي ينص عليها تصميم تنمية المناطق القروية و المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
و علمت الأحداث المغربية أن ذوي الحقوق المشتكين بادرو إلى استئناف الحكم الإبتدائي المذكور،كما أن النيابة العامة استأنفت الحكم لنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
وسبق للعديد من المشتكين من دوار اوريز أن خاضوا اعتصاما أمام دائرة أكدزلمدة 90 يوما احتجاجا على تفويت أراضيهم مقابل مبالغ مالية ، واتهموا السلطات المحلية بالتواطؤ ،وأنهوا اعتصامهم بعد تلقيهم لوعود من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات بالسهر على تطبيق القانون .
زاكورة :اسماعيل ايت حماد
