خاض عشرات الصحفيين، مساء الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، للتنديد بالاعتداءات التي تطال الصحفيين من طرف قوات الأمن مؤخرا، خصوصا يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعرض أربعة صحفيين لتدخل أمني عنيف أثناء تغطيتهم لمسيرة نظمتها حركة 20 فبراير بمدينة الدار البيضاء.
وتميزت الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بحضور بعض الوجوه الحقوقية، مثل المحامي خالد السفياني والمحامي عبد الرحمان بنعمرو وعبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، غادر مكتبه داخل الوزارة وخرج لملاقاة الصحفيين المحتجين، حيث دخل مع مجموعة منهم في حوار أمام بوابة الوزارة، في الوقت الذي كان صحفيون آخرون يرفعون شعارات من قبيل “باركا من الشعارات..بغينا الحريات” و “الوزارة هاهي والحرية فيناهي”.
الرميد قال في حديثه مع الصحافيين بأنه لم يسبق له أن توصل بأي شكاية حول الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، وأضاف بأنه لا بدّ من توفّر معطيات بهذا الخصوص، وتقديم شكاية من طرف الصحافيين المعتدى عليهم، قبل فتح أي تحقيق، “لأنه لا يمكن أن ينطلق التحقيق من لا شيء، وحين تتوفر لدينا المعطيات سنفتح تحقيقا”، حسب تعبير وزير العدل والحريات، وهي النقطة التي قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأن النقابة تسجل هذا الالتزام من طرف الوزير بشكل إيجابي، “غير أن هناك أطرافا، يقول مجاهد، لن تسمح نهائيا بأن نذهب بعيدا في سعينا لوقف الاعتداءات على الصحافيين”.
بعد انتهاء حديث وزير العدل والحريات مع الصحافيين، عاد الوزير إلى مقر الوزارة، ورجع الصحفيون لاستكمال وقفتهم الاحتجاجية، ورفعوا شعارات من قبيل “الزرواطة هاهي والحرية فيناهي”، قبل أن تختتم الوقفة بكلمة لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، قال فيها بأن هناك استفحالا للاعتداءات على الصحافيين، وكأنّ هناك نية مبيتة لإسكاتهم، ومنعهم من تغطية بعض الأنشطة التي لا ترضي بعض الجهات، مشيرا إلى أن الوقفة التي تمّ تنفيذها أمام وزارة العدل ليست سوى بداية لخطوات أخرى، من أجل وقف الاعتداءات على الصحافيين.
