أعلن عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات عن مبادرة إحداث مركز إقليمي يهتم بقضايا الاستثمار واستقبال الشباب حاملي المشاريع قصد توجيههم ومواكبتهم ودعمهم وصولا إلى تحقيق وإنجاز مشاريعهم وذلك وفق مقاربة جديدة،وذلك في إطار المبادرة الملكية من أجل تعبئة الشباب لخلق المقاولات،وأضاف عامل الإقليم أن التفاصيل سيتم الكشف عنها قريبا أثناء إعطاء انطلاقة هذه المبادرة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
وأكد عامل الإقليم خلال كلمته في لقاء حول”المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2020،وتأثيرها على النمو الاجتماعي والاقتصادي لجهة درعة تافيلالت”وذلك نهاية الأسبوع المنصرم،أن هذه الفرصة التنموية يجب استغلالها لفائدة شباب إقليم ورزازات، وأشار عبد الرزاق المنصوري إلى العديد من الفرص والمؤهلات التي يجب استغلالها،ومن أبرزها المستجدات المتعلقة بالترسانة القانونية لتدبير الأراضي السلالية التي من شأنها المساهمة في النهوض بالاستثمار في المنطقة،حيث كانت المنظومة القانونية لتدبير هذه الأراضي تعود لسنة 2019 وهو قانون متجاوز يساهم في خلق العديد من الإشكالات والعراقيل أمام المستثمرين،فيما المنظومة الجديدة تضمنت نصوصا تنظيمية وتشريعية جديدة لإعادة النظر في طريقة التعبئة والتدبير وكذلك في آليات التدخل،ومن أهم مستجدات التشريعات الجديدة هو إسناد تدبير الأراضي الجموع على المستوى الإقليمي .
ومن جهة أخرى، دعا محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة التي تعاني من بنية تحتية هشة،وأشار الانصاري أن المقاولين والمهنيين يعانون من جملة من الصعوبات الضريبية و الجبائية التي يتوجب على مختلف الفاعلين من منتخبين ومؤسسات عمومية وفاعلين حقوقيين تظافر الجهود للتخفيف من حدتها ،والترافع من أجل سن نظام ضريبي جهوي خاص بالاستثمار وإنشاء المقاولات، وتمتيع جهة درعة تافيلالت بامتيازات تفضيلية في الضرائب من أجل تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة،بالإضافة إلى تيسير وتبسيط علاقة المقاولين بالأبناك والمؤسسات المالية وتوفير الأمان الضريبي لهم.
وأكد محمد الأنصاري أن تنظيم هذا اللقاء اللتواصلي لفائدة مهنيي جهة درعة تافيلالت يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المهنيين وإدارة الضرائب بشكل عام ،وكذلك من أجل التعريف بالمستجدات الضريبية التي تهم بالخصوص التجار والصناع والمهنيين،وتوضيح بعض المضامين والمقتضيات المتعلقة ببعض بنود قانون المالية لسنة 2020.وأضاف الأنصاري أن قانون المالية يأتي في سياق استرجاع التوازنات الماكرو-اقتصادية ،ويستند إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر مواصلة دعم الطلب وتشجيع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ،ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية،وتوفير فرص الشغل اللائق،كما أكد الأنصاري أن قانون المالية يتزامن مع الدعوة الملكية إلى صياغة نموذج تنموي جديد يهدف إلى خدمة المواطنين والإقلاع التنموي واستحضار مباديء النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع.
ونُظم اللقاء في المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت بشراكة مع المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للخبراء والمحاسبيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب،واستعرض المتدخلون كافة التدابير الجديدة لقانون المالية 2020 ومناقشة تأثيرها على المقاولة مع الأخذ بعين الاعتبار السياق التنظيمي.
وأبرز المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب،خالد زازو،أهمية تقوية الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب،واستعرض جملة من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لتعزيز هذه الثقة وأبرزها،المساهمة الإبرائية لفائدة الأشخاص الذاتيين في وضعية جبائية غير قانونية،وإجراءات أخرى تتعلق بالممتلكات في الخارج،وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع أسس علاقة جديدة بين الدولة ودافعي الضرائب تقوم على المساهمة الطوعية والثقة والعدالة الضريبية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مقاولة.
واستعرض عصام الماكري،رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين،أهم المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2020 التي تهدف إلى استعادة الثقة وتحسين تنافسية المقاولات وضمان ملاءمة القوانين الضريبية الوطنية مع المعايير الدولية ،وتحسين الاستثمار ومناخ الأعمال.
ومن جهة أخرى أبرز عبد اللطيف الأنصاري رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع تافيلالت،استعدادهم لمواكبة المقاولات وربط العلاقة بين المحاسبين والمقاولات وتحسين ظروف الاستثمار.
ورزازات :اسماعيل أيت احماد
