أصيبت أسر المعتقلين في قضية “احتجاجات العطش” بصدمة قوية وارتفع صراخ الأمهات وعويلهن، بعد أن نطقت هيئة المحكمة بابتدائية زاكورة أمس الإثنين، بحكمها القاضي بالسجن أربعة أشهر نافذة في حق ثلاثة متهمين (أ.ل، إ.ب،ح.ا) ، والسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق (ل.د، ح.ع) وشهرين سجنا نافذة على كل من ( م.ز،م.ي، م.ب).
وقد تمت متابعة المتهمين الثمانية بتهم الإهانة و الإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح و إلحاق خسائر مادية بشيء مخصص للمنفعة العامة و المساهمة في مظاهرة غير مصرح بها.
أحكام أثارت استنكار الأسر وهيئة الدفاع المكونة من أبناء المنطقة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن المعتقلين، وحضروا من هيئات مختلفة من الدار البيضاء وغيرها، تفيد بعض مصادر الجريدة التي حضرت جلسات المحاكمة، وأكدت (الهيئة) أن الأحكام التي صدرت في حوالي الثانية والنصف من ليلة أمس، جاءت كالصاعقة للجميع، خاصة وقد تجندت هيئة الدفاع للطعن في محاضر الضابطة القضائية، خاصة بالنسبة لبعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم قبل وقوع أحداث الشغب، إضافة إلى أن متهمين حررت في حقهما محضري استماع من طرف ضابط ويتضمنان نفس التوقيت، كما لم تثبت المحاضر قيام أحد المعتقلين بالمساهمة في تنظيم المسيرة الاحتجاجية، ولم تتوفر حالة التلبس…
وينتظر أن تسلك أسر المعتقلين مسطرة الاستئناف، حيث حضرت أمس النطق الجلسة والنطق بالحكم ومنهم من بقي خارج قاعة الجلسات بسبب كثرة السموع، وعرفت حضور هئيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي استنكرت “الحكم القاسي”.
أمينة المستاري
