تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم الى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض. يطالبه فيها بإنصافه من تظلم ضد الهيئة القضائية المتكونة من السادة ذ/محمد الكبيري بصفته رئيسا وذ/مصطفى الكريمط بصفته مقررا وذ/جوهر عبد السلام بصفته عضوا المصدرون للحكم عدد 38 بتايخ 29/03/2017 في الملف العقاري عدد 84/2016 ابتدائية الرشيدية .
وهذا نص التظلم :
من السيد املال موحى
بقصر الشريف قيادة تدغوست إقليم الرشيدية .
الهاتف : 0661578401
إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض.
سيدي الرئيس المحترم .
يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي :
لي عظيم الشرف ان اتقدم لكم سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض شكايتي في الموضوع أعلاه كما يلي :
إنه بتاريخ 29 /03/2017 اصدرت المحكمة الإبتدائية بالراشيدية في الملف العقاري 84/2016 الحكم عدد 38 قضى برفض الطلب الذي تقدمت به من أجل طرد محتل بدون سند ذالك أنني أملك رفقة أشقائي المدعين أملال عدي وعائشة وهنوا البقعة الأرضية المسماة توجة نحساين بن مبارك الموجودة فوق النوادر بقصر الشريف تدغوست كلميمة بالراشيدية طولها 500 متر وعرضها 84 متر المحدودة .
جنوبا : ورثة الحبيب أهشو ومولاي الحسن بن علي وورثة مولاي احمد موحى أوعلي أوعلا وعلى أوحماد أبودرا 500 متر.
شرقا : الجبل 80 متر .
شمالا : الشعبة 500 متر.
وغربا : مولاي الحسن بن على 78 متر.
وان موروث المدعى عليهم المرحوم شارو على أختيه ربحة بنت أحساين وأملال فاطمة بنت حساين قد سبق لهم أن تقدمو دعوة مطالبين بقسمة مجموعة من الأراضي منها توجة نحساين بن مبارك أملال والمكان المسمى افرض بالمحل المدعو تخالطت والملك المسمى توجة فوق النوادر بقصر الشريف تدغوست وصدر فيها قرار عدد 400 في الملف عدد 424/02/1992 التي تضمنت الصلح بين الطرفين والاشهاد عليه وذالك مقابل منح المدعين موحى املال و عدي أملال و هنو أملال و عائشة أملال لأختهم رابحة أحساين بحضور زوجها الوافي حدو عدي بصفته نائب عنها القطعة الارضية الكائنة ببوهرارة المعروفة بتقرير الخبرة كما سلموا كذالك الورثة المرحوم على بن حساين قطقة ارضية اخرى طولها 15 متر على 15 متر حسب حدودها الواردة بنفس تقرير الخبرة كل ذالك مقابل تنازلهم عن دعوى القسمة موضوع الملف 424 /90/07 قرار 400 استئنافي.
سيـــدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم .
.
وحيث أن المدعى عليهم ورغم الصلح المنجز في الملف المؤكد بالقرار أعلاه وتوصلهم بالبقع الأرضية المشار إليها استمروا في احتلال منزل من الطراز القديم الموجود بالبقعة الأرضية الموصوفة أعلاه في الملك المدعو توجة نحساين بن مبارك أملال في مساحة 110 متر مربع رافضين الخروج منها رغم توصلهم بنصيبهم في ارث المرحوم حساين مبارك وبذالك يعتبرون محتلين له بدون وجه حق ويلتمسون الحكم بطردهم منه تحت طائلة غرامة تهديدية وارفقوا مقالهم بكل الوثائق المعززة لدعواهم.
وانه بعد تبادل المذكرات واستئناف الإجراءات المسطرية اصدرت المجكمة حكمها المشار اليه تحت عدد 38 في الملف 84/16 عقاري برفض الدعوة بعلة أن الوثائق المدلي بها لم ترقى الى درجة الإعتبار وحيث ان السيد القاضي المحترم مصدر الحكم المذكور لم يأخد بعين الإعتبار الأحكام المدلي بها والتي تدل كلها على أن البقعة الارضية موضوع الطلب تنصيب على المسمى توجة نحساين بن مبارك بما في ذالك :
- القرار الأستئنافي عدد 400 الصادر في ملف عدد 424/90/7.
- القرار الإستئنافي عدد 238 .
- رسم الملكية عدد 103 بتاريخ 01/07/1964 .
- محضر معاينة السيد المفوض القضائي المنجز بتاريخ 04/02/2017 .
- محضر الخبرة بالصلح الواقع بين الطرفين في موضوع النزاع.
وحيث أنه صرف النظر عن كل الوثائق التي تتبث مكان تواجد المحل موضوع النزاع الذي هو توجة نحساين بن مبارك خاصة أنه لم يقتنع لهذه الرسوم كان عليه القيام باجراء معاينة قضائية او خبرة قضائية تساعده في حسم النزاع للوصول إلى الحقيقة خاصة أن لم يذكر محضر المعاية اطلاقا في تعليل الحكم وصرفت عنه النظر .
سيـــدي الرئيس المحتـــرم .
وحيث أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة في الملف 424/90/7 ورد فيه أن المدعى عليه تسلموا بقعتين أرضيتين بأبعاد 15 متر على 15 متر لكل واحد منهما في المكان المسمى بوهرارت الا انهم رفضوا الخروج من المحل المستولون عليه مقابل الصلح المنجز بين الطرفين في المكان المدعو توجة نحساين فوق النوادر بقصر الشريف.
وحيث أن مكان تواجد المدعى فيه موضوع النزاع يتواجد بهده المنطقة حسب الثابت من كل الوثائق و من محضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي الذي وقف على المنزل المذكور وتأكد من انه مشيد بالتراب واللوح المكوك والمحيط من جهة الملك ورثة أملال حساين ومن جهة اخرى ورثة عثمان بولكرش وتأكد كذالك بالمعاينة أن هذا المنزل يدخل ضمن المكان المسمى توجة نحساين وهو ما أكده بعض الاشخاص الذين ينحذرون من منطقة تدغوست وهذ الإسم ورد كذالك بالوثائق كما أن الحكم المطعون فيه أورد أن البقعة غير محددة مع العلم أن الامر خلاف ذالك حسب الثابت من القرار عدد 238 في القضية 51/1967 التي أشار إلى حدودها كاملة كما وضحت أعلاه.
وحيث أن السيد القاضي المقرر استبعد كل هذه المعطيات و الوثائق المذلي بها من طرف المدعين وقضى برفض طلبهم بناءا على تعليل ناقص بالحكم المذكور المجانب للصواب والغير المرتكز على أساس من اجل ذالك سيدي الرئيس أتقدم الى سيادتكم بهذه الشكاية التظلمية من أجل إنصافي واخواتي.
وحيث أن من العار أن تصدر المحكمة هذا الحكم الغير مبني على أساس باسم جلالة الملك وخاصة اننا نناشد ما أقدم عله جلالة الملك من اصلاح العدالة وبناء دولة الحق و القانون والمؤسسات بدستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالإجماء رجاءا في تغيير الأسلوب القديم في العدل والقضاء والقطع مع الماضي المشؤوم .
مــــن أجـــــل ذالـــك
يلتمس العارض من جنابكم المحترم
العمل على ايفاد لجنة تفتيشية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وانصافنا من الظلم اللاحق بنا من جراء الحكم عدد 38 في الملف العقاري عدد 84/2016 الصادر عن ابتدائية الراشيدية.
كما التمس منكم سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض التفضل باتخاد ماهو مناسب في حق الهيئة القضائية مصدرة هاذا الحكم و خاصة المقرر وتضربوا بيد من حديد ضد من سيتلاعب بحقوق المواطنين حتى يستقيم العدل و تزول عنه الشبهات باعتباران العدل اساس الملك.
الإمـــضـــاء
امــــلال موحــى
الهاتف : 0661578401
