رفضت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، التهمة الموجهة إليها بخصوص إهمال مريض، وأصدرت بلاغا توضيحيا حول الواقعة و المثبتة بالملف الطبي المعلوماتي للمريض، وكذا تسجيلات كاميرات المراقبة التي يتوفر عليها المستشفى:
“يتعلق الأمر بحالة المريض (ر.ل)، الذي استقبله قسم المستعجلات،بتاريخ 19 أبريل 2017، بمستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، في وضعية جد حرجة تتمثل في إصابات على مستوى البطن والرأس، سببت له غيبوبة استدعت وضعه تحت التنفس الاصطناعي واستفادته من كافة الفحوصات الإشعاعية والمخبرية لتتم إحالته بعد ذلك على مصلحة الإنعاش بنفس المستشفى لاستكمال العلاجات الضرورية عكس ما ورد من مغالطات وأكاذيب بالمواقع السالفة الذكر.
وقد مكث بمصلحة الإنعاش لمدة أسبوع حيث تماثل للشفاء وتحسن وضعه الصحي بشكل كبير، على إثر ذلك قرر الفريق الطبي الذي كان يسهر على حالته، مغادرته للمصلحة. غير أن عدم توفر المعني بالأمر على البطاقة الوطنية للتعريف وانعدام ما يثبت عوزه (بطاقة راميد)جعله يشغل سرير بمصلحة الإنعاش لمدة أسبوع إضافي، في انتظار إدلاء العائلة بالوثائق اللازمة لتسوية وضعيته الإدارية اتجاه المستشفى. إلا أن أسرة المريض بدل أن تدلي بالوثائق المطلوبة، قام أحد أفرادها بالتهجم على العاملين بالمصلحة المذكورة بالسب والشتم. وللإشارة فإن هذه التصرفات موثقة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي تتوفر عليها المصلحة.
على إثر ذلك،تدخلت المساعدة الاجتماعية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بأمر من الإدارة لمحاولة إيجاد حل لهذه الوضعية،وذلك بالتزام أحد أفراد أسرة المريض بالإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد خروج المريض وذلك لتحرير السريرالذي يشغله.
و تجدر الإشارة إلى أن المريض غادر المصلحة يوم 5 ماي 2017و هو في كامل وعيه برفقة مجموعة من أفرادأسرته.(و ذلك ما وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة بالمصلحة).
وتوالت زياراته لقسم المستعجلات ليخضع للفحوصات الطبية والتحليلات المخبرية وذلك خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي 2017 إلى غاية يوم 11 يونيو2017.
وفي يوم 17 يونيو 2017 استقبله قسم المستعجلات مجددا، حيث استفاد من فحوصات بالإيكوغرافيا و السكانير بالإضافة إلى فحوصات مخبرية. وخضع بعد ذلك إلى عملية جراحية نقل على إثرها إلى مصلحة الإنعاش. وبعد استقرار حالته تمت إحالته إلى مصلحة المسالك البولية، حيث لا زال يستكمل علاجه (للإشارة أدلى المعني بالأمر خلال فترته الاستشفائية الثانية بوصل إيداع ملف طلب بطاقة راميد).
وعليه يتبين مما سلف ذكره أن الفرق الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لم تتوانى قط في القيام بواجباتها المهنية بالنسبة لهذا المريض ولكافة المرضى على قدم المساواة في احترام تام للأخلاقيات المهنية وللمبادئ العامةللمرفق العمومي.”
