بعيدا عن كل تراشق كلامي لا يخدم قضية فئة عريضة من أطفال دار الضمانة الذين واللواتي لهذا السبب أو ذاك وجدوا أنفسهم/هن في وضعية إعاقة ، فإن النقاش العمومي حول الإعاقة من طرف كل الفاعلين المدنيين الذين يوجدون في علاقة تماس بهذه القضية بالإقليم ، يجب أن ينصب على مساءلة السياسة العمومية ، التي على السلطات العمومية والجماعات الترابية بالإقليم وضعها وتفعيلها عند مقاربة ملف الاعاقة في شموليته ، وقياس قوة منسوب الجرعة الحقوقية التي على نفس السلطات العمومية ضخها في شرايين قضية متع الدستور أصحابها في فصله 34 بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع ، ودعا إلى تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية .
ومواجهة للخصاص المهول المسجل في بنيات الاستقبال التي تأخذ على عاتقها تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة ، وأمام الترافع القوي الذي قامت به بعض الجمعيات والمؤسسات الدستورية والمنابر الإعلامية لتعميق الوعي بثقافة المساواة ، ومحاربة التمييز بسبب الإعاقة ، مستندة في ذلك على القانون الأسمى للمملكة ، والشرعة الدولية ذات الصلة بالموضوع ، تفاعلت ولو بشكل محتشم ، بعض القطاعات الحكومية ، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مع ترافع النسيج المدني والحقوقي بالإقليم ، فأطلقت بعض المبادرات كان آخرها ” مركز دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ” .
المركز المذكور حسب المعطيات والمعلومات التي وفرها مكتب جمعية الحنان للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية ، للفعاليات المدنية والحقوقية والرسمية والمستقلة التي زارته ( المركز ) ، بمناسبة فتح أبوابه في الأيام الأخيرة في وجه فئة الأطفال المستهدفين ، تؤطره اتفاقية شراكة وقعتها كل من الجمعية المذكورة التي تسهر على تدبيره ، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ، والجماعتين الترابيتين المحلية والإقليمية ، والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة .
جمعية الحنان التي سلخت من عمرها سبع سنوات من العمل الدؤوب في خدمة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية ، تعتبر الإطار المدني الوحيد بالإقليم الذي يشتغل على ملف الإعاقة الذهنية المسجلة في صفوف أطفال در الضمانة الكبرى . وقد جاء مركز دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الذي يستقبل هذه السنة حوالي 70 طفلا من الجنسين ، ليسد فراغا مهولا تعاني منه فئة الأطفال المذكورة ، والتي على الجهات ذات الصلة أن تعزز الجماعات الترابية بالإقليم بمراكز من هذا المستوى ، للمساهمة في تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة ، جسدية كانت ، أو حسية حركية ، أو عقلية ، وتيسر ولوجهم /هن للحقوق والحريات المعترف بها للجميع .
محمد حمضي/وزان
