يشن ثمانية محامين نقباء حملة كبيرة من أجل إسقاط المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية 2017، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، بهدف منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لغرض تنفيذ أحكام القضاء. النقباء هم: عبد الرحمان بنعمرو، محمد بن عبد الهادي القباب، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، إدريس أبو الفضل، إدريس شاطر، عبد السلام البقيوي، وحسن وهبي.
وتشارك هذه الشخصيات القانونية في ندوة، غدا الجمعة، بالرباط لكشف مخاطر هذه المادة، باعتبارها تشكل «عصيانا للأحكام القضائية، وتحقيرا لها ورفضا لتنفيذها، ومساسا بهيبة القضاء وبحقوق المتقاضين».
