علم من مصادر مطلعة عن إعفاء الوكيل العام للملك بالعاصمة الاقتصادية “الدار البيضاء”، وإحالته على التقاعد بقرار من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية “مصطفى فارس” حسب ما يخول له من صلاحيات في هدا الباب.
وحسب المصادر ذاتها فإن القرار يعود إلى عدم تمديد قرار تقاعد المسؤول القضائي “حسن مطار” في مهمته، مع العلم أن الأخير سبق له وأن استفاد من الميزة لمرتين متتاليتين، ما عجل برحيله الأن من مهمته الثقيلة جداً التي كان يشغلها، حيث لاقى القرار تأييداً من طرف البعض ومعارضة من طرف البعض الأخر .
ويعتبر قرار رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية “مصطفى فارس” قانونيا رغم عدم الاحتكام للدورة العادية للمجلس، حيث سبق وأن صرح الأستاذ “محمد عبد النبوي” في هدا الصدد بأن المجلس يلزمه ستة أشهر من أجل تنزيل عدد من القوانين الجديدة وتهيئ مقر للاشتغال حسب قوله.
هدا ومن المنتظر أن تخلف إحدى الأسماء الوازنة “حسن مطار” في منصبه القضائي، أبرزهم الأستاذ “محمد أنيس” الوكيل العام للملك بمدينة أكادير، و السيد “الحسن الداكي” الوكيل العام لمدينة الرباط بالإضافة لبعض الأسماء الأخرى التي تم تداولها على نطاق واسع وتشغل مناصب قضائية مهمة.
يشار إلى أن دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية القادمة لها الحق البث في عدة أمور خاصة بالقضاة والأمور القضائية أبرزها قرارات التأديبات والامتيازات وتعيين رؤساء المحاكم التي لا زالت “سبع” منها بدون رؤساء لحد الأن بالإضافة لبعض الأمور الأخرى.
