تسابق عمالة تنغير الوقت من أجل التوصل إلى حل ينهي اعتصام جبل ألبان بجماعة إمضير المستمر مند غشت 2011 ، وإطلاق الماء الذي قطع عن الشركة مند ذلك الوقت.ففي يوم الاثنين تراءس عامل الإقليم لحسن أغجدام لقاء جمعه بمنتخبي جماعة إميضر ،وبعض شيوخ المنطقة، ونائب الأراضي السلالية. اللقاء تركز حول بسط المقترحات التي أفرزتها 15 جولة من الحوار مع لجنة الحوار المنبثقة عن السكان يوم 03 غشت 2011 ـ ويسعى عامل تنغير جاهدات لدفع أعضاء اللجنة يقبلون بالمقترحات المقدمة من قبل الشركة المنجمية، وإنهاء حالة الإعتصام. غير أن ذلك يقابل في كل مرة بالرفض لعدم اقتناع المنتدبين بجدوى تنازلات الشركة المنجمية.
فمند مجيئه، يحاول لحسن أغجدام عامل إقليم تنغير المعين أن يذيب الجليد المترسب بين عمالة الإقليم، والمعتصمين بجبل ألبان بإمضير. من بين المبادرات البارزة صعوده إلى جبل ألبان، ليفتح باب الحوار على مصراعيه، حيث أدار النقاش مع حلقية المعتصمين، عارضا عليهم ما تم التوصل إليه من مقترحات من قبل الشركة المنجمية بإميضر، وأكد العامل وسط حلقية المعتصمين أن مطالب الساكنة مشروعة، وأن عدة مطالب استجابت لها الشركة تهم التعليم والصحة، مطالبا من الساكنة ان تثق فيه وتعتبرها محاميا لها، ووعد أن يظل حبل الحوار موصولا. المعتصمون طرحوا مشاكل عديدة من بينها مشكل الفرشة المائية ونضوب المياه الجوفية بسبب الإفراط في استعمال الماء من قبل مناجم إميضر. ومشاكل الفلاحة المترتبة عن الاستغلال المفرط للماء.
مشكل الصراع بإميضر مع الشركة المنجمية عمر طويلا مند شهر غشت من سنة 2011 ، من أجل ذلك يحاول المسؤول الأول بالإقليم المعين على إقليم تنغير قادما إليها من زاكورة فك طلاسيم ملف ضخم بحجم جبل ألبان حيث تعتصم بعض ساكنة إميضر.
آخر الاجتماعات بين عامل الإقليم وممثلي اللجنة تم عقده يوم الاثنين الأخير ولم يفض إلى الاتفاق على فك الاعتصام على أرضية الحلول المقترحة من قبل الشركة، وتوج بانسحاب أعضاء من اللجنة، وبرر المنسحبون رفضهم لإنهاء حالة الاعتصام بكون هذه المقترحات مفتقرة إلى الدقة اللازمة بالإضافة إلى ضبابيتها مما يجعلها ملغومة، وقد استدعوا لاجتماع يوم أول أمس الأربعاء ويجري الحديث عن وقوع اتفاق من أجل رفع كل أشكال الاعتصام. غير أن حركة على درب 96 تؤكد أن اللجنة الحقيقية المنتدبة من قبل السكان تم الاتفاف عليها بتوقيع أكثر من 1200 من الساكنة، معتبرين أن لجنة الحوار الحالية منتقاة من قبل السلطة ولا تمثل إلا نفسها، وأن الحوار يجب أن ينصب على المطالب الحقيقة، من بينها تقنين استعمال الماء بأحد الآبار غير المرخصة، باتفاق مع السكان، وتشغيل أبناء المنطقة بنسبة 75 بالمائة، وليس 20 بالمائة كما تقترح الشركة، إلى جانب مطالب أخرى.
سوس بلوس
