قال أمين النضام، الذي يشتغل طبيبا بالمركز الصحي في الجماعة الترابية أنزي، ضواحي إقليم تزنيت، إنه تعرّض بحر الأسبوع الجاري لاعتداء جسدي من طرف سائق سيارة الإسعاف الجماعية، نجم عنه كسر على مستوى يده، وجروح بمختلف أنحاء جسده، استصدر بفعلها شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها إلى 45 يوما.
وعن تفاصيل الواقعة، أوضح المتحدّث أنه استقبل الأسبوع الجاري شخصا من ذوي الأمراض العقلية والنفسية، وأثناء فحصه، قرّر إحالته على أخصّائيّي الطب النفسي بتزنيت أو إنزكان، وهو ما تطلب، حسبه، “استدعاء سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، بالاتصال بسائقها، الذي حضر متأخرا”.
وتابع الطبيب سرده لواقعة الاعتداء، مضيفا: “سائق سيارة الإسعاف، وبعد أن أبدى نوعا من عدم الاحترام لشخصي، حاول الانقضاض على وثيقة الأمر بمهمة، التي أعددتها لنقل المريض، وعند محاولتي صدّه عن ذلك، اعتدى عليّ، ما تسبّب في إصابتي بكسر، وجروح أخرى”.
وتدخلت هيئات نقابية في قطاع الصحة من أجل استنكار الاعتداء على طبيب منطقة أنزي، إذ أوردت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ضمن بيان تضامني، تتوفر عليه هسبريس، أن “انتهاكات حرمة المؤسسات الصحية قد تواترت، وأخذت الاعتداءات على الأطباء تأخذ منحى تصاعديا”.
وقالت التنسيقية سالفة الذكر إن “هذا الاعتداء وتبعاته النفسية والجسدية على المعتدى عليه مسّ بحقوق الإنسان وبالجسم الطبي ككل، وإهانة للمهنة الطبية”، محمّلة الوزارة الوصية “مسؤولية حماية الأطباء وباقي الأطر الصحية من كل ما يُهدّد طمأنينتهم وسلامتهم وأمنهم”.
ومن جهته، وصف المكتب المحلي بتزنيت للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاعتداء سالف الذكر بـ”الهمجي”، والذي “يعكس بجلاء الوضع المتردّي والمزري الذي آلت إليه ظروف اشتغال الأطباء بصفة خاصة، وباقي الشغيلة الصحية بشكل عام”، مستنكرا بشدة “ثقافة العنف بشتى أشكالها”.
واعتبر المكتب النقابي ذاته أن الاعتداء على طبيب أنزي “اعتداء على كافة الأطر الطبيّة بالإقليم، ومسّ بكل كرامة الشغيلة وحرمة المؤسسات الصحية”. وفيما حمّل بيان صادر عن المكتب المحلي المسؤولية للمسؤولين محليا وجهويا ومركزيا، حذّر مما وصفه بـ”مغبة طمس الملف، ومحاولة الضغط على الطبيب من جهات حزبية وسياسية ينتمي إليها المعتدي”.
