تفجرت، في ظرف أسبوع، فضيحة جديدة تهم اختلاس أموال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. فبعدما أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، متصرفا بمديرية الموارد البشرية بالمندوبية، الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، إثر تفويته تعويضات 67 موظفا بالمندوبية لحسابه البنكي، أمر القاضي نفسه، الأحد الماضي، باعتقال وكيل حسابات سابقا بالمندوبية الإقليمية بالقنيطرة، سحب 26 مليونا، وهي أجور عمال مياومين، من الخزينة الجهوية للمملكة بعاصمة الغرب، بعدما زور محررات رسمية للسطو على الأجور، واختفى عن الأنظار.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن وكيل الحسابات بعدما استولى على أموال العمال، انتقل إلى السكن بحي امغوغة بطنجة، وحررت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد تقدم المندوب الإقليمي بشكاية ضده أمام الوكيل العام للملك بالقنيطرة، يطالب فيها بالتحقيق مع وكيل الحسابات، كما أشعر المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط، أن وكيل الحسابات لم يقم بتصفية الحسابات مع الخزينة الجهوية للمملكة، وأن الاتصالات التي أجريت مع الخازن الجهوي أظهرت سحب الموقوف 258.643.17 درهما عن طريق التدليس، كما جمدت مديرية الموارد البشرية راتبه الشهري بعدما أصدر المندوب قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل.
وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات اشتغل الموقوف منذ 1975 بالمندوبية السامية للمياه والغابات، وهو من مواليد 1954 وأثناء الاستماع إليه من قبل المحققين حول أسباب مغادرته العمل والاستقرار بطنجة في ظروف غامضة، أقر أنه أصيب بمرض منذ 2004 وأدلى بشهادة طبية وفضل الاستقرار بعاصمة البوغاز، فيما استنتج المحققون أن العناصر التكوينية لجرائم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات متوفرة في الملف.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، سيعرض الموقوف أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع مثول المتصرف بمديرية الموارد البشرية الذي استحوذ على تعويضات الموظفين بالمندوبية وحولها إلى حسابه البنكي، وتتراوح ما بين 1000 درهم و2000، وبلغت في مجموعها 26 مليونا، ولجأت المندوبية إلى توقيفه عن العمل مع الاحتفاظ بتعويضاته العائلية فيما تقدم بدوره بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بغرض إلغاء قرار العزل، ورفضت المحكمة طلبه، بعدما تجاوز المدة المسموح بها في تقديم المقال.
وحسب معطيات جديدة حصلت عليها «الصباح» تجري عائلة المتصرف مفاوضات مع المندوبية لإبرام عقد صلح معها مقابل إرجاع المبالغ المختلسة إلى مديرية الموارد البشرية بغرض تسليمها إلى الموظفين الذين تسببوا في غليان داخل مصالح المندوبية.
عبد الحليم لعريبي
