فتحت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقا لدى عدد من شركات التأمين حول المعطيات التي تطلبها من المؤمنين من أجل الاستفادة من التعويضات.
وأفاد مصدر مطلع أن اللجنة استقبلت عددا من شكايات المنخرطين في بعض شركات التأمين بشأن الشروط التي تضعها هذه الشركات على المؤمنين والوثائق التي تطلبها منهم لأجل استكمال الملفات الطبية.
وتطالب شركات التأمين الأشخاص المؤمنين بمدها بوثائق ذات طابع سري وشخصي جدا، مثل نتائج تحاليل المختبرات وفحوصات وتشخيصات الأطباء، وذلك دون أي احتياطات من أجل ضمان السر المهني المفروض من قبل القانون في مثل هذه الحالات. وسبق للمحتجين أن رفعوا العديد من الشكايات إلى أنظار هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لكنها لم تتجاوب معها بشكل جدي، مبررة ذلك بعدم الاختصاص، ما جعلهم يلجؤون إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل فتح تحقيق في الموضوع للفصل في هذا الملف.
وأكد المصدر ذاته أن اللجنة تفضل، بداية، فتح حوار مع الشركات المعنية من اجل النظر في الحلول الممكنة التي تضمن حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين، مضيفا أن من المهام الأساسية للجنة السهر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن طبيعة المرض ونتائج التحليلات المخبرية تعتبر ضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتعين أن تحظى بالسرية الكاملة.
من جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، المطالبة بنتائج التحليلات المختبرية تدخل في إطار المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن أي استعمال لها يتعين أن يكون مؤطرا بمقتضى القانون، وأن يخضع للضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد الخراطي أن الجمعية لم تتوصل، حتى الآن، بأي شكاية في الموضوع، مضيفا أنها على استعداد لتبني كل الملفات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية التي تدخل في صميم حقوق المستهلك.
لكن عددا من شركات التأمين تضرب عرض الحائط كل المقتضيات القانونية وتلزم زبناءها بتقديم كل الوثائق الطبية الأصلية ضمن ملف طلب التعويض، دون أي إجراءات وقائية لضمان حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين، إذ يمكن للكل الاطلاع عليها.
وينتظر العديد من المتضررين من شطط شركات التأمين ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية، علما أن هناك بعضا منهم ينوي اللجوء إلى القضاء إذا لم يصحح تدخل اللجنة الوضع القائم.
عبد الواحد كنفاوي
