نفى جواد عسودي، الكاتب العام لجمعية الأمل بالجناح الجديد بسوق الأحد بأكادير، ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس البلدي، حول مناقشة محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق ومحمد بوكبير النائب المفوض في الشؤون المالية والميزانية، القرار الجبائي و دفتر التحملات بحضور التجارو ممثلين عن الجمعيات المهنية جناح الموز و جناح عبد الله ديدي بالمركب التجاري سوق الأحد، في لقاء تواصلي عقد يوم الاثنين المنصرم، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد عسودي ، في تصريح للجريدة24 ، أن اللقاء عقد لتدارس نقطتين لا ثالث لهما وهي عقود الكراء والسومة الكرائية، باعتبار أن محلات الجناح الجديد منحت للتجار بعد تسريح ممرات كانوا يشغلونها، بدون قرار الاحتلال أو عقود تربطهم بالجماعة. وأكد الكاتب العام لجمعية الأمل أن النائب المكلف بالأسواق صرح خلال اللقاء أن مناقشة القرار الجبائي مستحيلة لعدم تاشير السلطة عليه وبدلك يبقى هذا الأخير موقوف التنفيذ إلى إشعار آخر، لكن التجار فوجئوا بعد الاطلاع على بلاغ المجلس الجماعي في موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن ” نائبي الرئيس وإيمانا منهما بالمقاربة التشاركية قد ناقشوا مع ثلة من التجار بسوق الأحد القرار الجبائي الذي نهضت له مدينة أكادير” وهو ما اعتبره تجار الجناح الجديد وجناح الموز ” بلاغا تم تحريفه يراد به باطل ويراد به كذلك تغليط الرأي العام.
وأكد تجار الجناح الجديد الذي يبلغ عدد المحلات به 474 محلا، فيما يبلغ عدد المحلات بجناح الموز 45 محلا أن المقاربة التشاركية لن تقتصر فقط على الرغبة الملحة وكالعادة في اشراك جمعية وحيدة وهي عين المجلس على رعاياه من السوق، لأن المقاربة التشاركية التي لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب أزيد من 300 تاجر من تجار الجناح الجديد وقعوا على عريضة مطلبية يخولها الدستور والقانون التنظيمي 113:14 تحمل في خطوطها العريضة وبالواضح أن تجار الجناح الجديد يطالبون بعقود كراء على غرار باقي المحلات التجارية بالسوق في إطار مبدأ المساواة التي ينص عليها الدستور وبناءا على المادة 8 من النظام الداخلي للسوق .
واعتبر التجار أن ما جاء في صفحة المجلس البلدي ” مبادرة ترمي إلى در الرماد فالعيون والترويج للاكاذيب واعتبروا أن ” القرار الجبائي ودفتر التحملات بضخامة الضجة التي أثيرت حولهما كان لزاما على المجلس إشراك جميع المتداخلين فيهما وعلى امتداد الانتداب الترابي للملك الجماعي الذي يدخل في تعديل وتحيين هذين القرارين المجحفين كتكوين وانزا وأصحاب الاكشاك وارباب المقاهي ذات الصبغة السياحية وتجار سوق الأحد بأكادير …… وبالتالي فإن خطوات المجلس المبنية على سياسة الإقصاء والتهميش لن تغير موقف التجار تجاه المطالب الملحة في إشراك جميع المتدخلين من تجار وهيئات منتخبة وسلطة الرقابة للخروج بحل يرضي جميع الأطراف المعنية”.
وأكد عسودي أن تنسيقية التجار التي تضم 15 جمعيى ستجتمع في الساعات القليلة المقبلة لتدارس الأمر والخروج ببيان توضيحي لإلغاء اللبس الذي جاء في موقع الجماعة الرسمي.
أمينة المستاري
ج24
