كشف تقرير مفوض قضائي بأكادير عن غش شاب التجهيزات الأساسية للشطر الأول من إنجاز مشروع القطب الصناعي البحري”هأليوبوليس” بأكادير، قد يعصف بالحظيرة، التي تعد أحد التطبيقات الجهوية لاستراتيجية “آليوتيس”. ويشهد المفوض القضائي، في محضر معاينته لورش المنطقة الصناعية التي دشنها جلالة الملك، أنه توقف أثناء تفقده لأشغال الشطر الأول على عينات من الأنابيب الإسمنتية المستعملة تهيئة المنطقة، وهي من نوع 135A، فئة قطر 1200 ملم، ولا تتوفر إلا على فرشة شبكة حديدية واحدة، بدل فرشتين، كما ينص على ذلك دفتر تحملات المواصفات المغربية والعالمية 10.1.07.
وأوضح المفوض الذي انتدبته جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير بأنه عاين ذلك انطلاقا من الأنابيب الإسمنتية المكسرة بالورش، تتوسطها شبكة حديدية ذات القضبان حديدية دائرية من فئة(8)، وأخرى من نوع(6) على طول الأنبوب. وفي هذا الصدد، طالب مستثمرون اقتنوا بقعا أرضية مجهزة، ووحدات جاهزة للاستعمال، بضرورة فحص القنوات التي تم تثبيتها تحت الأرض، عبر إخضاعها للخبرة من قبل مختبر متخصص، حسب ما ينص هلى ذلك القانون، وذلك درءا لما قد تتسبب فيه الأنابيب المغشوشة من انهيارات محتملة بعد تعمير المنطقة من قبل مهنيي الصيد. وتساءل هؤلاء عن جدوى تكليف مسؤولين مباشرين(مكتب الدراسات، المهندس، منفذ المشروع، مكتب المراقبة)على تنفيذ المشروع حسب المواصفات التي حددتها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وجاء إنجاز محضر معاينة قانوني، بطلب من جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير التي توصلت بشكاية مجهولة، وجهت نسخ منها، حسب ما نصت عليه الشكاية، إلى والي أكادير وكل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تطالب باتخاذ الإجراءات اللأزمة للضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام. وتفيد الشكاية، أن مواطنين من ساكنة منطقة الدراركة فوجئوا بعدم احترام المعايير القانونية بخصوص قنوات خرسانة مسلحة للصرف الصحي، حيث يتم استعمال قنوات من فئة قطر 1200 ملم، نوع 135أ بفرشة حديدية واحدة، عوض فرشتين المفروضة قانونيا وفق الموصفات التي يحدده نص 10.1.07.
وتوضح الشكاية أن ضعف جودة هذا المنتوج المستعمل، والمتمثل في استعمال قنوات غير مطابقة لمعايير الجودة، يعود بالدرجة الأولى إلى استخفاف لجن المراقبة محليا وإقليميا بمسؤولية مراقبة صيرورة الأشغال بالمشروع. ونبهت إلى أن استعمال تلك القنوات في البنيات التحتية للقطب الصناعي الذي يراهن عليه المخطط الأزرق لتحقيق استراتيجيته في التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة والبنيات التحتية لتثمين الموارد البحرية الوفيرة وتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب و تحسين تنافسيته، يشكل أخطارا جسيمة تحدق بالساكنة، وبالمستخدمين الذين يثبتون تلك الأنابيب وبالإقتصاد، وهو هدر للمال العام. كما أن التستر على مثل هذه التجاوزات تهدد مستقبل المشروع برمته، وكذا إفلاس الشركات والمقاولات التي اقتنت عقارات بالمشروع، وتنتظر استكمال الأشغال به للإنتقال إليه.
يشار إلى أن تشييد وتدبير الحظيرة الصناعية الجديدة قد عهد إلى شركة تم إحداثها في إطار شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة درعة وصندوق “إغران” والقرض الفلاحي وشركة”ميد زيد” المكلفة بإنجاز المشروع الصناعي “هاليوبوليس”. ويمتد هذا المشروع الضخم، الذي تصل طاقته التحويلية إلى 500 ألف طن، على مساحة 150 هكتارا بجماعة الدراركة، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 6ر6 ملايير درهم، ليوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل. وتتوزع الحظيرة بين الصناعات التحويلية (53 هكتارا)، وصناعات الدعم (21 هكتارا)، والأنشطة اللوجستيكية (24 هكتارا) وأنشطة الخدمات (13 هكتارا). وسيتم إنشاء حظيرة هاليوبوليس على عدة أشطر، ينجز الشطر الأول الذي تم تسويقه على مساحة 70 هكتارا ما بين 2010 و2011، فيما ستكون الأشطر الثاني والثالث والرابع التي تمتد على مساحة 80 هكتارا، جاهزة بين سنتي 2013 و2017.
وكان جلالة الملك أشرف يوم 29 شتنبر 2009 على توقيع الاتفاقية المتعلقة بشروط إنجاز مشروع المنطقة الصناعية البحرية(أليوبوليس) بجماعة الدراركة بأكادير. ووقع اتفاقية الإنجاز كل من شكيب بنموسى وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ورشيد الفيلالي الوالي السابق لجهة سوس ماسة درعة وابراهيم حافدي رئيس مجلس الجهة وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وحسن زركضي رئيس المجلس القروي للدراركة.
محمد إبراهمي
