بعد حالات الشلل التي عرفتها مرافق تجارية ومطعمية بأكادير في اطار احتجاجها على القرار الجبائي ودفتر التحملات الجديد الذي يخص المحلات التجارية، أصدر المجلس الجماعي لأكادير بيانا لتوضيح ما اعبره” حالات الغموض والالتباس التي قد يكون البعض وقع فيها” ويقصد بذلك المضربين عن فتح محلاتهم خلال الاسبوع الماضي.
وأوضح بلاغ البلدية أن التعديلات الجبائية المتخذة بموجب آخر دورة استثنائية ” ستنعكس إيجابا على التجار من خلال تثبيت الأداء كل ثلاثة أشهر لسومة استغلال الملك الجماعي العام عوض الأداء الشهري مما سيساهم في تخفيض سومة الاستغلال الى الثلثين” كما أن واجبات الكراء المتعلقة بمحلات الملك الجماعي الخاص “لم يقع فيها أي تعديل” يضيف مجلس بلدية أكادير وهو يرد على كل ما قيل وما كتب
وأضاف البلاغ أن ” الممارسة اليومية للتجار الذين تربطهم بالجماعة علاقة استغلال للملك الجماعي لن تتأثر بدورها”؟
وبخصوص النقطة التي أثارت الزوبعة بين التجار وتنص على اقتطاع 5 آلاف درهما عن كل متر مربع عند البيع أكدت البلدية في بلاغها بأن” المساهمات التي سوف تؤدى مقابل الاستفادة من تفويت المنفعة ، لا يعدو يكون تعميما لقرار سبق اتخاذه وقامت السلطات الإقليمية بالتأشير عليه ، إذ أن دفتر التحملات المتعلق بسوق الأحد المعمول به إلى حدود اليوم يتضمن هذه المساهمة ومؤشر عليه من طرف السلطة المحلية و بالتالي لم يأتي مشروع دفتر التحملات بجديد بهذا الخصوص إلا من باب تعميم الإجراء في إطار ما اسماه الملجس ب”العدالة الجبائية “.
وشدد البلاغ بأن الاجراء الجبائي ” يستثني الورثة نهائيا من الأداء المتعلق بالتفويت كما تم الاكتفاء بأداء رمزي بخصوص التفويت الخاص بالأصول أوالفروع أوالإخوة أوالشياع”.
وشدد البلاغ أنه بإجراءاته تلك يسعى للقطع مع كل إشكال الريع والمضاربة،من خلال المراهنة على خلق التنشيط التجاري والخدماتي.
وكانت النقابات الداعية للإضراب الشامل شددت على ضرورة إلغاء القرار الجبائي الذي من شأنه” أن يخصم عند البيع 20 مليون سنتيم من العقار الواحد” دون احتساب اجراءات ضريبية أخرى، مع العلم- يضيف التجار – أن محلات بسوق الاحد تسع لأكثر من 40 متر مربع.
سوس بلبوس
