قضت المحكمة الابتدائية بكلميم ، عشية يوم أمس الخميس 19 يناير الجاري، بالحبس النافذ في حق شرطيين اثنين ينتميان للمديرية الإقليمية للامن الوطني بكلميم، كما قضت نفس المحكمة بحكمها على ثلاث أشخاص آخرين المتابعين من اجل الاتجار في المخدرات وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والارتشاء.
وأفاد مصدر مطلع ان محكمة كلميم قضت في حق المتهم الرئيسي وهو تاجر مخدرات ” خ.ب ” بأربع سنوات سجنا نافذا بحسب الفصلين 263 و 251 من القانون الجنائي، وسنة ونصف في حق مساعده ” ع .م”، كما نال البراءة في نفس الملف المسمى ” م.ز” .
هذا وقضت ابتدائية كلميم، بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق المسمى “ا .ج” وهو شرطي ينتمي للمنطقة الأمنية لكلميم، من اجل إفشاء السر المهني والارتشاء طبقا للفصلين 248 و 246 من القانون الجنائي، وفي حق شرطي آخر المسمى ” ج . س ” بسنة حبسا نافذا من اجل المشاركة في افشاء السر المهني والارتشاء والمشاركة في الارتشاء طبقا للفصول 446 و448 و251 و 129 من القانون الجنائي.
وكانت القضية قد تفجرت قبل أسابيع ، بعد اعتقال تاجر مخدرات بحي السلام باكادير، كان قد صدرت في حقه عدة مذكرات بحت وطنية، لكن التحريات الأمنية كشفت عن وجود علاقة بين تاجر مخدرات وشرطيين أحدهما يشتغل في قسم الأرشيف والسجلات، وهو ما مكن التاجر أكثر من مرة من الإفلات من قبضة الأمن.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقاتها حول هذه القضية التي عرفت تورط عنصرين من الأمن بكلميم مع تجار مخدرات.
عبد اللطيف بركة
