.عبداللطيف الكامل
مرة أخرى وبعد سلسلة من الوقفات الإحتجاجية التي نظموها على امتداد خمس سنوات أمام مختلف المؤسسات المكلفة بهذا الملف،منذ هدم منازلهم بالقوة بسفوح الجبال سنة 2012،تعالت حناجر وأصوات الضحايا الهدم منددة بهذاالتماطل المريب الذي طال حقوقهم المشروعة.
لهذا طالبوا في ندوة صحفية نظمتها جمعية”تيفاوين إيمودال” مساء يوم الخميس 12 يناير2017،بتمكينهم من بقعهم الأرضية التي وعدتهم بها سلطات الولاية في عهد الوالي السابق محمد بوسعيد،بعدما أصدر قرارا ولائيا بتاريخ 02 غشت2012،بتخصيص بقع أرضية لضحايا الهدم عبارة عن تجزئة تجهزتدريجيا بتمديد أدرارالشطرالثالث وبتجزئة تاكاديرت.
هذا ومنذ الإعلان عن ذلك القرار،بقي ملف الضحايا في الرفوف لمدة خمس سنوات،بل تحاول ولاية الجهة الآن تبني طرحا جديدا بعيدا كل البعد عن المسارالأول يتجه نحوتعويض الضحايا بسكن اقتصادي يحدد مبلغه في 14مليون سنتيم مع تخفيض هذا المبلغ إلى ثمن 8 ملايين سنتيم لكل متضررعلى أساس أن تبحث اللجنة التقنية المكلفة بالملف عن مدعمين بمبلغ 6 ملايين سنتيم.
لكن الضحايا رفضوا هذا المقترح معتبرينه حلا يصعب تطبيقه على أرض الواقع نظرا لغياب الإطارالقانوني للحصول على هذا الدعم خاصة أن التجربة السابقة لدورالصفيح أبانت عن فشل هذا الطرح ما لم تكتمل الصورة الحقيقية للمشروع،ويحضرالمجلس البلدي لأكادير،في كل الإجتماعات الرسمية لتدارس المشكل مع جمعية تيفاوين إيمودال الممثل الشرعي للضحايا.
وكانت الندوة الصحفية المذكورة فرصة سانحة للضحايا للتعبيرعن معاناتهم اليومية التي تجرعوا مرارتها منذ أن تم هدم منازلهم بالقوة تحت ذريعة أنها بنيت عشوائيا في ظرفية اندلاع أحداث الربيع العربي، حيث أشاروا إلى أنهم بقوا مشردين بدون منازل،وأنهم مازالوا يؤدون إلى حد اليوم أقساط الديون عن مواد البناء التي أخذوها قرضا زيادة على مصاريف الكراء.
كما هذا اللقاء الحاشد فرصة مناسبة لتجديد تقديم المطالب إلى الجهات الوصية على مشروع إيواء المتضررين من عمليات الهدم والتي حددتها رئيس الجمعية لطيفة صابر،في فتح حوار جدي ومسؤول مع السلطات الولائية.
وتفعيل القرارالولائي رقم 98 لحل هذا المشكل في شموليته وتحمل الجماعة الترابية لمدينة أكاديرمسؤوليتها في هذا الملف ومعالجة جميع الملفات العالقة والمصاحبة الإجتماعية لضحايا الهدم ومواكبة وتتبع إعادة الهيكلة لمناطق سفوح الجبال.
