أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن البحث الداخلي، الذي أجرته، مع شرطي يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، بعد ادعاءات ضده باستعمال ألفاظ وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات مؤسسات مدرسية، غير صحيح.
أوضح المصدر ذاته أن التحريات، المنجزة، أفادت أن الشرطي المذكور لم يكن مكلفا بحراسة الفضاء المجاور للمؤسسة التعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة في إحدى المنشآت الحيوية في المدينة، وذلك عندما تقدمت منه تلميذة للاستفسار عن مآل شكايتها، التي سبق أن سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية في كلميم من أجل التغرير بقاصر، والسب، والشتم.
وأضاف المصدر ذاته أن سبب اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل شكاية المعنية بالأمر، كونه كان ملحقا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية، عندما تم تسجيل هذه الشكاية، حيث أرشدها بمراجعة قسم الأحداث في الشرطة القضائية باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص.
وأكدت المديرية، أن الأبحاث المنجزة تشير إلى أن هذا الحادث العرضي، أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي، مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، وذلك على اعتبار أن الشرطي المذكور كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى بـ”الأطر الصحراوية المعطلة”، والذي تم توقيفه، وتقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات، تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر، و”وفاته” داخل السجن.
