خاضت التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بقطاع العدل، فرع الدائرة القضائية بأكادير، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف، “احتجاجا على الوضعية المزرية التي تعيشها فئات عريضة من هيئة كتابة الضبط”، وفق البلاغ الداعي إلى التحرك الاحتجاجي بمحاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم.
وصدحت حناجر المحتجّين بشعارات معبرة عن “الامتعاض الشديد من التعاطي السلبي مع مطالب هذه الفئة من طرف وزارة العدل والحريات”، فضلا عن رفع مطالب بالتعجيل بتسوية ملف “الموظفين المقصيّين من الإدماج”.
حسن فارسي، عضو التنسيقية الوطنية، ومنسقها الجهوي في الدائرة القضائية بأكادير، قال في تصريح لهسبريس، على هامش الوقفة الاحتجاجية المذكورة: “إننا نجدد تشبثنا بالإدماج الفوري والشامل وبأثر رجعي لكل حاملي الشهادات، سواء المنصوص عليها وفق النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، أو الشهادات الأدبية والعلمية”.
وشدّد المتحدّث ذاته على رفضه ما وصفه بـ”كل المحاولات اليائسة الرامية إلى الالتفاف على ملف الإدماج، عبر إخراج مباراة بمناصب جد محدودة”، مطالبا بـ”إلغاء الشروط المجحفة لاجتياز المباراة، والمتعلقة أساسا بإعادة الانتشار وإعادة التعيين؛ ما سيؤدي إلى ضرب الاستقرار المهني والاجتماعي والأسري للموظفين”، على حدّ تعبيره.
وأضاف المسؤول الجهوي في التنظيم النقابي ذاته أن “من شأن ذلك كله أن يفضي إلى انتكاسة حقيقية تشمل كل المكتسبات التي حققتها هيئة كتابة الضبط على مدى سنوات من النضال”، معلنا أن “التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بقطاع العدل، وفي إطار برنامجها النضالي المُسطّر، بصدد التحضير للإنزال الوطني بساحة المامونية، أمام مقر وزارة العدل والحريات في القادم من الأيام”.
رشيد بيجيكن
