أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني توضيحا حول فيديو لملابسات فتاة بوجه غير مكشوف تدعي تعرضها للاغتصاب من طرف موظف شرطة، وتلتمس من المدير العام للأمن الوطني التدخل لإعادة التحقيق في القضية، وإنصافها مما اعتبرته تجاوزات شابت طريقة معالجتها. وجاء في التوضيح الذي توصلت الجريدة به:
“تنويرا للرأي العام، ورفعا للبس الذي قد يثيره شريط الفيديو المذكور، توضح المديرية العامة للأمن الوطني ملابسات النازلة على الشكل الآتي:
بتاريخ 03 مارس 2015، توصلت مصالح الأمن بمدينة بن جرير بشكاية من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 غشت 2014، للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بنفس المدينة، وهي الشكاية التي استدعت فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري موازي من طرف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وبعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، تم تقديم الشرطي المشتكى به أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 24 مارس 2015، والتي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بانتداب الشرطة العلمية والتقنية لإجراء خبرة جينية على الأطراف المعنية، وهي الخبرة التي أكدت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وابن المشكية.
وبعد عرض القضية على أنظار القضاء، أصدرت المحكمة المختصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة الشرطي بالحبس الموقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي عملت الشاكية وكذا النيابة العامة على الطعن فيه بالاستئناف، وهو الآن مدرج أمام محكمة الدرجة الثانية
وبموازاة مع ذلك، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف الشرطي المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تشدد على أنها تتابع الملف المعروض على القضاء، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية على ضوء الحكم الذي سيصدر في القضية.
وفي تطورات هذه القضية، بَصم المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على مبادرة إنسانية، وذلك عندما تفاعل بسرعة وبشكل إيجابي مع شريط الفيديو المذكور، حيث كلّف عبد اللطيف حموشي، الذي يوجد بمدينة مراكش في مهمة رسمية للإشراف على المواكبة الأمنية لقمة كوب22، كلا من رئيس منطقة أمن بن جرير ورئيس المصلحة الإدارية بنفس المنطقة وقائد وحدة الأمن والتدخل التي يشتغل فيها الشرطي موضوع الاتهام، بأن يقوموا بزيارة لمنزل المعنية بالأمر، وأن يؤكدوا لها بأن المدير العام للأمن الوطني يولي اهتماما بالغا لتظلماتها في شقها الإداري.
كما حرص الوفد الأمني على تبليغ السيدة المذكورة بأن المصالح الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني تبقى رهن إشارتها في كل ما يتعلق بالتطبيب وجميع المساعدات الممكنة، مع إعلامها بأن المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المعني بالأمر، وذلك في انتظار مآل المسطرة القضائية المعروضة حاليا على القضاء، ليتسنى ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة.
وقد خلفت هذه المبادرة غير المسبوقة، حسب مصدر قريب من العائلة، ردود أفعال إيجابية لدى السيدة ووالدتها وأفراد أسرتها، خاصة وأن الاستجابة لتظلماتها كانت سريعة في غضون ساعات قليلة من نشر الشريط، كما أنهم اعتبروا الإجراءات التي اتخذها المدير العام للأمن الوطني تنطوي على جبر للضرر الذي كان قد لحق بالمعنية بالأمر.”
سوس بلوس
