مع بداية شهر نونبر المقبل، ستدخل حيز التنفيذ، الزيادات التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها في رسوم التحفيظ العقاري ، الأمر الذي يشكل ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة.
و قالت يومية المساء، أن حالة استنفار غير مسبوقة أعلنت بداية من يوم الأربعاء 26 أكتوبر، في مختلف المحافظات العقارية من أجل الاستجابة لطلبات التحفيظ الكبيرة التي وضعها الموثقون نزولا عند رغبة زبنائهم بتسجيل وتحفيظ عقاراتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.
وسيتم بموجب المرسوم الجديد الزيادة في قيمة واجبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.
كما ستتم الزيادة في قيمة واجب مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة واجب تقييد الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.
وقام المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي وتم تأجيله إلى الأول من نونبر المقبل كذلك، بإقرار زيادة في واجبات التقييدات الاحتياطية من 150 درهما إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة استئناف عملية تحديد العقار من 450 و600 درهم إلى 500 و1000 درهم، والزيادة في قيمة واجب الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهما.
