أصدرت 450 إطار جمعوي أمازيغيي بيانا للتعبير عن رفضها للقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا نص البيان:
” إن الحركة الأمازيغية المنبثقة من صميم نضالات وتاريخ الشعب الأمازيغي، ناضلت منذ أكثر من نصف قرن من أجل البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة اللغوية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، وانخرطت في التفاعل الايجابي مع مشروع مغرب الحداثة منذ نهاية القرن الماضي، وناضلت وترافعت انطلاقا من إلمامها وخبرتها الحقوقية والعلمية من أجل دسترة اللغة الأمازيغية وبقية التعابير اللسانية والثقافية وجميع مكونات الهوية الوطنية، كما عملت وانخرطت بشكل ايجابي بوصفها قوة مدنية اقتراحية وذات خبرة وتراكم فكري وثقافي كمي ونوعي، على تحقيق وتفعيل مضامين دستور 2011 خاصة فيما يتعلق بالفصل الخامس وبالقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك من خلال ما قدمته من مقترحات مشاريع قوانين تنظيمية ومذكرات ومراسلات ترافعية إلى الأحزاب السياسية وغرفتي البرلمان، وما وجهته من مراسلات إلى الديوان الملكي من طرف عدة مكونات مدنية قصد تصحيح المسار الإقصائي والاستفراد الملتبس الذي اعتمدته الحكومة في إعداد القانونين التنظيميين، وذلك وفق مقتضيات الفصول 12 و13 و49 من الدستور ولتصحيح مشروعي القانونين التنظيميين النكوصيين اللذين استفرد بإعدادهما كل من رئيس الحكومة مستعينا بمستشاريه وببعض المثقفين المناوئين للقضية الأمازيغية، وكذا اللجنة الملتبسة التي أحدثت بمنهجية غير ديمقراطية. وقد قامت الحركة الأمازيغية بتلك الجهود قصد جعل القانونين يتلاءمان مع الدستور وينصفان الأمازيغية بناء على المكتسبات المتحققة، وبوصفها لغة رسمية للدولة.
وبعد أن استنفدت إطارات وتنسيقيات وجمعيات المجتمع المدني الأمازيغي جلّ إمكانات العمل الديمقراطي التي يخولها الدستور والمواثيق الدولية والممارسات الديمقراطية الفضلى، عبر آليات الترافع والاقتراح ومحاولة المشاركة في سن القوانين وجعلها منصفة، تعلن ما يلي:
– تعبر عن غضبها الشديد من تطورات وأشكال تعاطي الدولة والحكومة مع القضية الأمازيغية بكل أبعادها، وعن الإحباط الحاصل لدى فاعليها من تعاطي مؤسسات الدولة مع مطالب وآليات العمل الديمقراطي والترافعي التي عبرت عنها وعملت بها الإطارات والمنظمات والتنسيقيات المدنية الأمازيغية،
– تستنكر إقصاءها الممنهج من حقها في المشاركة السياسية بشكل عام، وفي وضع السياسات التي تعنى بالشأن الأمازيغي بشكل خاص، وفق ما تقتضيه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأكد دستور 2011 عن سموها عن القوانين الوطنية، مما يضع على المحك الثقة في مؤسسات الدولة، وفي التجربة الديمقراطية التي ما فتأت تعلن عنها،
– تعبر عن رفضها لمشروعي القانونين التنظيميين لما يحملانه من مضامين الميز ضدّ الأمازيغ وضد الوحدة الوطنية، ومن تنافي مع مقتضيات الدستور والمكتسبات المتحققة على امتداد أكثر من نصف قرن، وتحمل الدولة والحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية ذلك.
– تؤكد على أنّ الأمازيغية ملك للأمازيغ، لأن مصيرها مرتبط بمصيرهم، وأنهم يرفضون كل أشكال الوصاية الإيديولوجية على هويتهم ولغتهم وثقافتهم.
– تستنكر إقصاء الأمازيغ من إمكانيات تقاسم السلطة والثروة والقيم، ومن المشاركة الديمقراطية في سنّ السياسات والقوانين التي تهمهم شعبا ومواطنين، ومن الاستفادة من ثروات مجالهما الطبيعي وتحقيق التنمية الفعلية في الجهات والمناطق المهمشة.
ـ تدعو كافة مكونات الحركة الأمازيغية من جمعيات وإطارات مدنية وسياسية وحقوقية وتنموية ومهنية وتنسيقات وطنية وجهوية وحركات شبابية إلى توحيد العمل وتنسيق الجهود وتشكيل لجنة من أجل الإعداد لمؤتمر أمازيغ المغرب، الذي ستكون مهمته بلورة رؤى جديدة لمواجهة التحديات القادمة وجميع أشكال الميز والهيمنة.”
