يبدو بالواضح أن الكثير من المؤسسات الخاصة أعلنتها حربا شعواء على جيوب مواطنين قرروا التوجه لهاته المؤسسات مُكرهين وليس اختيارا كما يحاول المسؤولون الترويج لذلك، حرب بالتحالف مع “العيد الكبير” و”الصيف” و”رمضان”، حرب لا تُبْقي ولا تذر… حرب أرهقت جيوب هؤلاء المواطنين، ودفعت الكثير منهم للإنتحار ماليا..
دخول مدرسي في وقت ملغوم، وبزيادات باتت سنوية للمؤسسات التعليمية الخاصة، ولا من يقول اللهم إن هذا لمنكر.. رسوم تسجيل أحيانا خيالية تتراوح بين 1000 و 2500 درهم، ولائحة كتب يبيعها لك صاحب المؤسسة نفسها ـ رغم أن حناجر الكتبيين قد بحّتْ من الصراخ بلا قانونية هاته العملية المُضرة بحقوقهم ومصالحهم ـ تقارب الألف درهم وتتجاوزه لتصل أحيانا للخمسة آلاف درهم، إضافة لحوالي الألف درهم أخرى من المستلزمات تجود بها هاته المؤسسات على الكتبيين شراء لصمتهم.. وزرة.. بذلة رياضية.. حذاء رياضي.. وأشياء كثيرة أخرى.. وبمعايير محددة لدفعك لمنتوج معين.. لتكون النتيجة ما بين 4500 درهم و 8500 ككلفة إلتحاق ابن واحد بمقاعد الدراسة بمدارس خاصة “شعبية”، رقم يدخل دائرة الرعب بتضاعفه بالنسبة لمن له ابنين وثلاثة كان الله في عونه..
صحيح أن الهيئات الممثلة لهاته المؤسسات باتت أكثر تنظيما، وأكثر قدرة على الدفاع عن مصالحها بشكل يحفظ مكتسبات “مؤسسيها” ويجعل جيوبهم أكثر انتفاخا ولو على حساب المواطنين، إنتفاخ أهَّلَ هؤلاء لتوسيع استثماراتهم لتصبح بعشرات الملايير بعد أن كانت عشرات ملايين فقط منذ عقد أو ما ينيف. والأخطر أن الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتي يُفترض وصايتها على القطاع تكتفي ببعث عدة مذكرات شكلية ومفتشين العديد منهم مستعد للـ”تعاون تربويا” مع هاته المؤسسات.. دون سلطة فعلية على القطاع.. وهنا تحضرني قصة مجموعة من الآباء أنهكتهم تكاليف مؤسسة وتزايد طلباتها، مع رفض المسؤول الدائم عن المؤسسة فكرة تأسيس جمعية للآباء والأمهات.. ليتوجه هؤلاء للنائب الإقليمي للتعليم طالبين دعمه للولوج لحق من حقوقهم، ليواجههم المسؤول باعتذار معلل بأن لا سلطة له على المؤسسة الخاصة.. فمن له السلطة يا نائب وزارة التعليم أو مديرها الإقليمي لا يهم؟
علي، أبٌ موظفٌ له ابنان بمؤسسة خاصة، شكواه والتي قد تبدو غريبة لحد ما، إلا أنها تعكس معاناة الأباء وحيدين في مواجهة مؤسسات التعليم الخصوصي: “كل سنة يُطْلَبُ منّا إحضار علبتي أوراق بيضاء لكل تلميذ، أي 1000 ورقة.. سؤالي ماذا تفعل المؤسسة بـ 1000 ورقة؟ علما أن حاجيات ابني في كل مراحل السنة الدراسية لا تتجاوز بضع عشرات فقط.. والمؤسسة تلزمني بأساليبها الخاصة بإحضار 2000 ورقة لابنَيَّ الإثنين..” ونحن بدورنا نضم صوتنا لصوت علي: ماذا تفعل المؤسسة بهذا الكم الهائل من الأوراق وبأشياء أخرى؟ متسائلين عن دور الوزارة ومديرياتها وأكاديمياتها في تقنين القطاع وحماية المواطن المستهلك.. وهو دور منوط كذلك بجمعيات المجتمع المدني والأحزاب، والمنتخبين والسلطات والخطباء والدعاة أيضا..
